‌
١. وجود مجموعه‌اى از قوانين؛
٢. وجود تعداد بسيارى قاعدۀ عام و اصول كلى منسجم؛
٣. مبتنى بودن مجموعۀ قوانين موجود بر آن اصول و قواعد كلى؛
٤. وجود رابطه‌اى تنگاتنگ و عميق ميان قوانين و قواعد كلى، در حد رابطه فرع و اصل و يا كلى و مصداق آن؛
٥. جامعيت قواعد كلى به صورتى كه بتواند جوابگوى نيازها و رويدادها و موارد خاص باشد؛
٦. عقلانى و انسانى بودن قواعد عام و كلى به نحوى كه پذيرش عموم مردم را به دنبال داشته باشد؛
٧. وجود ضمانت اجرايى قضايى نسبت به موارد نقض و تخلف از قوانين.
بررسى و مطالعۀ منصفانه به خوبى نشان مى‌دهد كه حقوق اسلامى واجد كليه مشخصات فوق است. اين حقوق مجموعه‌اى از دستورهاى گسسته و پراكنده نيست كه حسب وضعيت شخص و يا گروهى خاص اتخاذ شده باشد، بلكه مجموعه‌اى است از قوانين يكپارچه و منسجم كه بر قواعد عام و اصول كلى استوار است و قوانين و احكام به طور كلى مصاديق جزئى و موارد خاص آن قواعد مبنايى و اساسى محسوب مى‌شوند.
افرادى كه با متدلوژى حقوق اسلامى آشنا هستند به خوبى آگاهند كه در حقوق اسلامى يكپارچگى و پيوستگى آن موازين فقهى كه بر مبناى آنها مقررات جزئى مشخص مى‌شود تا حدى است كه اگر فقيهى- براى مثال- در يك مورد خاص معتقد به مسئوليت مدنى و ضمان باشد، خود بخود ملتزم است در موارد بى‌شمارى كه از نظر مصداقى مشابه آن مورد است، همان نظريه را اعمال كند و اختلاف عقيده در موارد مشابه، كاشف از عدم آشنايى فقيه با موازين فقهى است.
آنچه گفته شد، اهميت قواعد و جايگاه آنها را در تاريخ فقه به خوبى روشن مى‌سازد. وجود قواعد عام و اصول كلى كه فقيه از طريق تفريع آنها به فروع جزئى، و تطبيقشان با موارد و مصاديق خاص، درباره وقايع و رويدادهاى جارى تعيين تكليف مى‌كند، نشانۀ پويايى نظام حقوقى اسلام است.
فقهاى اسلام از همان آغاز در معرفى قواعد و اصول كلى فقهى كوشش كرده‌اند؛