‌
از جمله در حديثى كه عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) سؤال كرد اگر مردى با زوجه‌اش شرط كند كه اگر من ازدواج مجدد كردم، تو مطلقه باشى، چه حكمى دارد؟ حضرت پاسخ داد اين شرط باطل است، و سپس فرمود رسول الله گفته است: «من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه لا يجوز ذلك له و لا عليه». [١]
اگر سؤال راوى در مورد شرط ضمن عقد نكاح نباشد- چنان كه ظاهر عبارت حديث مؤيد آن است- واژه شرط در اين روايت در مورد التزام ابتدايى كه مرتبط به عقد نيست به كار رفته است. به علاوه اگر شرط مزبور خلاف كتاب اللّه نبود وفاى به آن حتما لازم بود.
٣. شمول ادلّه عقود. دليل نفوذ و لزوم شروط ابتدايى و به تعبير ديگر، قراردادهاى آزاد، اختصاص به دلايل نفوذ شروط ندارد، بلكه علاوه بر آن، هر الزام و التزامى از مصاديق «عقود» محسوب مى‌شود و تعريف عقود شامل آنها نيز مى‌گردد و بنابراين، عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به آنها نيز تسرى مى‌يابد؛ زيرا «الف و لام» در كلمه عقود افادۀ عموم مى‌كند و به عقود شناخته شده در زمان شارع محدود نمى‌شود، بلكه هر عهد موثق عقلايى را شامل مى‌گردد؛ زيرا عقد به معناى عهد موثق است. [٢]
٤. نقد اجماع. مهمترين دليلى كه فقها در عدم صحت شمول ادلۀ شروط نسبت به شروط ابتدايى مطرح كرده‌اند، اجماع است. شيخ انصارى تحقق اجماع را از صاحب رياض نقل كرده و در موارد مختلف به آن استناد كرده است؛ [٣] ولى اين دليل مورد نقد و ايراد قرار گرفته است. براى نمونه محقق يزدى مى‌گويد: شيخ طوسى در نهايه، شروط بيرون از عقد نكاح را لازم الوفا مى‌داند و محقق نراقى نيز در عوائد الايام كليه التزامات خارج از عقود را لازم الوفا دانسته است. [٤]
در همين باره امام خمينى (ره) گفته‌اند: «ثبوت شهرت واجد اعتبار يا اجماع در‌

[١] مكاسب؛ ص ٢٧٥.
[٢] منية الطالب (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ ص ١٠٤.
[٣] همان؛ ص ٢٢١-٢٨٢.
[٤] طباطبايى يزدى، محمد كاظم؛ حاشيه بر مكاسب؛ ص ١١٨.