‌
١ مقدمه: سير تاريخى نگارش قواعد فقهى
دقت در نظام حقوق اسلام روشن مى‌كند كه اين نظام به طور كامل واجد ويژگيها و اركان لازم يك «نظام حقوقى» [١] است. اين موضوع با ارائه تعريفى دقيق از نظام حقوقى و بررسى ويژگيها و عناصر آن به اثبات خواهد رسيد.
در تعريف نظام حقوقى نظريات حقوقدانان يكسان نيست؛ از جمله گفته شده است:
«نظام حقوقى، مجموعه‌اى از قوانين جارى است كه مظهر وحدت و انسجام ذاتى آن، دسته‌اى از اصول و قواعد حقوقى محسوب مى‌شود كه به عنوان مبادى قوانين و مقررات شناخته مى‌شوند و نمايانگر انقسام و تفريع اصول به فروع، بر حسب نيازها و رويدادهاى ناشى از روابط اجتماعى هستند كه به طور كلى، مصداقها و موردهاى جزئى آن قاعده‌هاى كلى هستند». [٢]
همچنين گفته شده است: «موجوديت يك نظام حقوقى فقط وابسته به اين است كه از حد اقل ميزان كارآيى برخوردار باشد». [٣] در اين باره كلسن عقيده دارد: «ملاك كارآيى فقط پذيرش و اقبال عموم مردم نيست، بلكه به ميزان موفقيت دادگاهها و ديگر ضابطان قضايى در مقابله با متخلفان و نقض كنندگان قوانين نيز بستگى دارد». [٤]
با دقت در اين تعريفها مى‌توان دريافت كه زمانى به مجموعه‌اى از قوانين، «نظام» گفته مى‌شود كه داراى مشخصات و عناصر لازم براى تأسيس و ايجاد يك نظام حقوقى باشد كه اين عناصر از جملۀ آنهاست:

(١). legal system‌ (٢). Great soviet Encyclopedeia; Vol. ٣٢, p. ٤٢١. (٣) Raz, I; The Concept of Legal System; p. ٩٣. (٤). Ibid; p. ٠١٢‌