‌
آنان و يا اجنبى در ضمن عقد بيع و يا وكيل بودن بايع از طرف مشترى يا بالعكس، در انجام دادن يك عمل. در اصطلاح فقها گاهى به اين گونه شروط، شرط غايت گفته شده است. [١] قانون مدنى ايران در مادۀ ٢٣٤ شرط نتيجه را چنين تعريف كرده است: «شرط نتيجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود».
به عقيده شيخ انصارى اعمال حقوقى دو قسم است: اعمالى كه براى تحققشان اسباب و طرق مشخصى در شرع معين شده است، مثل ازدواج و طلاق؛ و دسته‌اى كه اسباب شرعى خاصى ندارند، مانند وكالت و وصايت. شرط كردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و اشتراط آثار دسته دوم صحيح است. البته به عقيده ايشان در موارد مشكوك عموم قاعدۀ لزوم شروط حكمفرماست. [٢]
ناگفته نماند كه ميان فقها در مورد مصاديق اعمال حقوقى فوق، اختلاف عقيده وجود دارد؛ براى مثال صاحب جواهر عقد وكالت را از اعمال دسته اول مى‌داند و بنابراين، طبق عقيده ايشان وكالت را نمى‌توان به نحو شرط نتيجه در ضمن عقد مورد شرط قرار داد. [٣]
٣. شرط فعل:
شرط فعل، آن است كه در ضمن عقد، انجام دادن و يا ترك يك فعل مادى يا حقوقى بر يكى از متعاملين و يا بر شخص خارجى شرط شود؛ مثل آنكه در ضمن عقد شرط شود بايع خانه را تعمير كند و يا مشترى ملزم شود آن را وقف كند يا براى درك ثمن، ضامن يا رهن بدهد، و يا اينكه مبيع را تا مدت يك سال نفروشد و يا بايع مبيع را قبل از حمل بيمه كند و يا در نكاح شرط شود كه زوج، همسر اوّلى خود را طلاق دهد.
همان طور كه گفتيم، به عقيده شيخ انصارى مفاد شرط فعل- مثبت يا منفى- بدوا تكليف است و مقتضاى صحت شرط آن است كه، مشروط به، بر مشروط عليه واجب‌

[١] خوانسارى نجفى، موسى بن محمد؛ منية الطالب (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ج ٢، ص ١٢٧ و موسوىبجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهية؛ ج ٣، ص ٢٦٢.
[٢] مكاسب؛ ص ٢٨٣.
[٣] نجفى، محمد حسن (صاحب جواهر)؛ جواهر الكلام؛ كتاب رهن (به نقل از: عروة الوثقى؛ ج ٢، ص ١٢٠).