قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٣١٣

‌
خيارى كه در روايت به آن «شرط» اطلاق شده است و تملك مبيع توسط مشترى (لزوم عقد)، همه براى ارتفاع ضمان است، بدون آنكه مقيد به قيدى باشد؛ با اين تفاوت كه اينان خيار عيب را از شمول حكم خارج كرده‌اند. [١]
ب) بعضى ديگر فرموده‌اند چون روايات وارده حكم را فقط دربارۀ خيار حيوان و نيز بيعى كه موضوع (مبيع) آن حيوان باشد تجويز كرده‌اند، تعدى از مورد روايت- با توجه به تعبدى بودن مفاد قاعده- و الحاق خيارات ديگر- حتى خيار شرطى كه موضوع آن غير حيوان باشد- موجه و منصفانه نيست؛ زيرا روايت دلالت دارد كه تلف حيوان در زمان خيار حيوان يا در حالت وجود خيار شرط، از مال بايع محسوب مى‌شود و ذكر خيار شرط به طور مطلق در ذيل روايت- چه مبيع حيوان باشد و چه غير حيوان- بر اين مطلب دلالت ندارد كه در خيار شرط مختص به مشترى، تلف از مال بايع محسوب شود، اگر چه مبيع حيوان نباشد؛ زيرا صدر روايت، ذيل آن را مقيد مى‌كند و با توجه به اينكه سؤال و جواب صدر روايت به مبيع حيوان ناظر است، مفاد ذيل روايت مطلق نخواهد بود. [٢]
ج) مشهور فقها از لفظ «شرط» مقيد در ذيل روايت، مطلق خيار را استنباط كرده و با ملحق كردن خيار شرط به خيار حيوان گفته‌اند كه ضمان تلف مبيع در زمان خيار حيوان يا خيار شرط- چه مبيع حيوان باشد و چه نباشد- چنانچه خيار مختص به مشترى بوده و مبيع قبض شده باشد، بر عهده بايع خواهد بود. [٣]
شيخ انصارى با الحاق خيار مجلس به دو نوع خيار مذكور در فوق، نظريه مشهور را تكميل كرده است. به عقيده ايشان لفظ شرط در ذيل روايت، يعنى «حتّى ينقضى الشّرط ثلاثة ايّام و يصير المبيع للمشترى»، شامل خيار مجلس نيز مى‌شود؛ زيرا بنا بر عبارتى كه ذكر شد، ملاك در خروج مبيع از ضمان بايع علاوه بر انقضاى خيار مشترى- كه در اخبار به آن شرط گفته شده-، اختصاص يافتن مبيع به مشترى به طور لزوم (نه‌