قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٣١٢

‌
خيارات زمانى- مانند خيار مجلس، حيوان و شرط- دارد و يا اينكه فقط در خيار حيوان جارى است؟
٣. آيا خيار مذكور در روايات فقط اختصاص به مشترى دارد و حكم آن وقتى جارى است كه فقط مشترى اختيار فسخ دارد يا شمول حكم اعم است و موردى كه خيار مختص به بايع باشد را نيز در برمى‌گيرد؟
در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت كه اكثر فقها بر اين نكته تصريح كرده‌اند كه حكم ياد شده خلاف موازين و قواعد اوليه است و استثنايى بر اصل تملك مشترى به نفس عقد محسوب مى‌شود؛ زيرا طبق اصول و قواعد اوليه، مالى كه فروخته شده و توسط خريدار قبض گرديده، در صورت تلف شدن، بايد از مال مالك آن (مشترى) محسوب شود. بنابراين، توجيه حكم ضمان بر مبناى اصول كلى معاملات دشوار است و چون چنين اعتقادى در فقه تعبدى است و از باب تمسك به روايات رسوخ و نفوذ پيدا كرده است، موارد شمول آن را بايد محدود كرد. [١]
البته همان طور كه گفته شد، مطابق نظريه كسانى كه تملك را منوط به انقضاى خيار مى‌دانند، حكم مذكور مطابق قاعده است؛ ولى اين نظريه موجه نيست؛ زيرا به عقيده مشهور، اگر چه خيارى بودن عقد، موجب نفى مالكيت مطلق است، با توجه به موازين كلى و تمليكى بودن عقد بيع، موجب تزلزل مالكيت نيست. به علاوه فسخ عقد نيز در آينده مؤثر است و رافع آثار مالكيت در زمان تلف نيست. پس همان گونه كه منافع مبيع از آن خريدار است، تلف نيز بايد از دارايى او محسوب شود.
درباره پرسش دوم كه آيا حكم ناشى از قاعده در همه خيارات جارى است يا اختصاص به خيارات زمانى (مجلس، حيوان و شرط) دارد و يا اينكه فقط در خيار حيوان جارى است سه نظريه وجود دارد:
الف) گروهى از متقدمان فقها گفته‌اند آنچه از روايات استنباط مى‌شود آن است كه حكم ناشى از اين قاعده در همۀ خيارات جارى است؛ زيرا به عقيده آنان انقضاى‌