‌
كه بقاى حكم واقعى مشكوك است. نتيجه اين تحليل در مقام تعارض اصول روشن مى‌شود.
تعارض اصول و امارات
١. هرگاه دليل اجتهادى با دليل فقاهتى و به تعبير ديگر اماره با اصل در تعارض قرار گيرد، اماره بر اصل مقدم است؛ زيرا همان‌طور كه اشاره شد، موضوع اصل برائت عدم علم به حرمت واقعى است؛ بنابراين چنانچه دليل اجتهادى يا اماره‌اى بر حرمت واقعى اقامه شود، براى جريان اصل، موضوعى باقى نمى‌ماند. پس دليل اجتهادى، رافع موضوع اصل عملى است. [١]
٢. هرگاه اصل عملى محض با اصل عملى برزخى در تعارض قرار گيرد، مثل تعارض اصل برائت با استصحاب، اصل برزخى مقدم است. علت تقدم همان است كه قبلا در تقدم دليل اجتهادى بر دليل فقاهتى گفته شد.
ناگفته نماند كه گاه ممكن است به علت جريان داشتن اصل استصحاب در سبب، از اجراى اصل استصحاب در مسبب جلوگيرى شود كه در جاى خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ضرورت استناد به اصول عمليه
دلايل لزوم استناد به اصول عمليه را مى‌توان به شرح زير بيان كرد:
١. در استنباط احكام مواردى پيش مى‌آيد كه شخص مجتهد در كتاب و سنت و اجماع و عقل، دليل كافى نمى‌يابد. در اين وضعيت، مجتهد به مقتضاى زمان و مكان و به كمك اصول عمليه حكم مسأله را تعيين مى‌كند. [٢] بدين ترتيب اصول عمليه، خلأ ناشى‌

[١] اگر دليل اجتهادى قطعى باشد، موضوع اصل حقيقتا مرتفع مى‌شودكه اين وضعيت را ورود مى‌گويند و اگر دليل اجتهادى ظنّى باشد، اين امر موضوع اصلرا تنزيلا مرتفع مى‌كند نه حقيقتا، كه به اين حالت حكومت گفته مى‌شود.
[٢] فرائد الاصول (رسائل)؛ ص ١ و ٣٣١؛ و كاظمى خراسانى، محمد على؛ فوائد الاصول (تقريرات درس ميرزاى نايينى)؛ج ٢، ص ١٩٣.