‌
محسوب مى‌شود؛ چرا كه كليه مسائل اصول فقه در طريق استنتاج و استنباط، كبراى قياس قرار مى‌گيرند و چون كبراى قياس هميشه بايد كلى باشد، لذا به اعتبار كلى بودن، قاعده محسوب مى‌گردند.
اصول عمليه
اصول عمليه دو قسم است:
١. اصولى كه دليل حجيت آنها، اثبات حكم ظاهرى در موارد جهل به حكم واقعى است؛ مانند اصل برائت. مطابق اين اصل كه در متون اصولى به شكل «كلّ شى‌ء مطلق، حتّى يرد فيه النّهى» بيان مى‌شود هر چيزى كه تكليفش مجهول يا مشكوك باشد، حكم ظاهرى آن اباحه يا برائت است. به عبارت ديگر، مفاد دليل، جعل حكم ظاهرى در موضوع مجهول الحكم است. به اصل برائت و ديگر اصولى كه مفاد دليل آنها به قرار مذكور باشد، اصل محض گفته مى‌شود.
٢. اصولى كه دليل حجيت آنها بر ناديده گرفتن و اعتنا نكردن به احتمال عدم وجود حكم واقعى در زمان شك دلالت مى‌كند؛ مانند قاعده استصحاب كه مطابق آن، هنگام شك در بقاى امر متيقن سابق، نبايد به شك لاحق اعتنا كرده، يقين سابق را نقض كرد، بلكه بايد چنين فرض شود كه امر متيقن سابق در زمان شك هنوز باقى است و بنابراين، همان اثر وجودى بر آن مترتب مى‌شود. اين اصول را كه در واقع مابين اصل محض و اماره هستند مى‌توان اصول ميانى يا اصول برزخى ناميد.
با اندكى امعان نظر، تفاوت ميان اين دو دسته اصول كاملا آشكار مى‌شود. در استصحاب، شارع يقين سابق را دليل اجراى حكم متيقن سابق در زمان شك قرار داده است و اگر چه مفاد آن مانند اماره بيانگر واقع نيست و همچون اصل برائت حكم ظاهرى است، لكن چنين نيست كه به علت وجود شك و ترديد در حكم واقعى، احتمال وجود آن را ناديده گرفته، حكم ظاهرى ديگرى جعل كرده باشد؛ بلكه به عكس، احتمال عدم وجود حكم واقعى سابق، ناديده گرفته شده است. به اين سبب علماى اصول گفته‌اند كه مقصود از استصحاب، جعل حكم ظاهرى است، در آن هنگام‌