قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٨٨

‌
اجتماعى، افرادى را در برابر ديگران به انجام دادن امورى مكلف كند، اين تكليف سبب مى‌شود كه دستۀ دوم براى خود حقى احساس كنند و بتوانند اجراى تكاليف مزبور را از ايشان مطالبه كنند.
برخى عقيده دارند كه براى تشخيص حق از حكم بايد به آثار توجه كرد؛ چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال و اسقاط باشد، اين سلطه و توانايى حق است و در غير اين صورت از مصاديق حكم خواهد بود. [١] به موجب اين نظريه توانايى صاحب حق اين است كه او بتواند از امتياز خود صرف نظر كند و امتيازى كه نتوان از بين برد، در زمرۀ تكاليف است؛ يعنى امرى است كه از سوى شرع صادر شده و حقى براى شخص به وجود نمى‌آورد.
به اين نظريه ايراداتى وارد است. اولا اين نحوۀ تشخيص، مستلزم دور است؛ زيرا قابليت نقل و انتقال متوقف بر اين است كه حق بودن سلطه و توانايى محرز باشد و احراز اين امر نيز خود متوقف بر قابليت نقل و انتقال و اسقاط است؛ ثانيا اين درست است كه حكم چيزى است كه قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست، ولى اين بدان معنى نيست كه همۀ حقوق قابل نقل و انتقال باشد؛ زيرا همان طور كه در بيان اقسام حق گفتيم، همۀ اقسام حق اين ويژگى را ندارند و پاره‌اى از آنها فاقد اين قابليت هستند و به سخن ديگر، هر چند آنچه قابل اسقاط و انتقال باشد «حق» است، اين طور نيست كه هر چه قابل انتقال و اسقاط نباشد «حكم» باشد. [٢] پس اين ضابطه براى تشخيص حق از حكم، كافى نيست و بايد گفت براى تشخيص درست، علاوه بر توجه به ضابطۀ مذكور بايد به امر ديگرى كه همان مفاد ادله باشد نيز توجه شود. توضيح اينكه، حق و حكم هر دو نتيجۀ ادله شرعى و قانونى است. گاهى ادلۀ مزبور بيانگر اين معناست كه ارادۀ شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيرى ندارد؛ در اين صورت، اين نتيجه «حكم» است و در غير اين صورت، نتيجۀ مزبور، «حق» خواهد بود. به هر حال به نظر مى‌رسد فقيه بايد با دقت در ادلۀ شرعى، موارد را از يكديگر تشخيص دهد.