قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٨١

‌
در تمام قوانين و كدهاى ياد شده مالكيت بر چيزى اعم از منقول يا غير منقول با تحقق تصرف فيزيكى به ظهور مى‌رسد. [١]
البته براى تحقق تصرف، لازم است شخص اولين متصرف مال مورد نظر باشد و منع عرفى و قانونى بر تصرف او مترتب نباشد و آن مال در عداد اموال عمومى مانند آبراهه‌ها، قناتها و چاههاى آب مورد استفاده عموم نيز نباشد [٢] و چنانچه مال قبل از آن مالكى داشته، مالك قبلى از آن صرف نظر كرده باشد. مورد اخير موضوع بحث فعلى است و بيشتر به عنوان اعراض از مالكيت شناخته شده است. البته در هر سه قانون ياد شده اعراض به معنى اعراض از مالكيت اموال، اعم از منقول يا غير منقول بوده است.
در سيستم حقوقى انگلوساكسون (كامن لا) در باب مالكيت اموال و در مبحث اعراض، چنين آمده است: «اعراض از مالكيت مال، چشم‌پوشى از كليه منافع و نمائات آن ... است كه متعاقب رها كردن عين مال با قصد عدم رجوع و بدون قيد مدت و يا از دست دادن آن بدون اقدام براى بازيابى آن و يا هر فعل ديگرى كه كاشف از عدم ادعا نسبت به مالكيت آن باشد، واقع مى‌شود». [٣]
مشاهده مى‌شود كه در حقوق انگلوساكسون شرطهاى زير براى تحقق اعراض لازم است:
الف) رها كردن مال؛ [٤]
ب) قصد عدم رجوع به آن؛
ج) قصد صرف نظر كردن از منافع مال معرض عنه؛
د) عدم ادعاى مالكيت مجدد نسبت به آن.
با تحقق اين شروط، اثر اصلى اعراض كه استقرار مالكيت اولين متصرف بر مال معرض عنه است، حاصل مى‌شود.
در حقوق مدنى فرانسه نوع ديگرى از اعراض وجود دارد كه به موجب آن مديون از مال خود به سود بستانكار يا بستانكاران اعراض مى‌كند تا هر طور آنها‌