‌
معرض تلف باشد و شخص ديگرى آن را به قصد تملك بردارد و از آن محافظت كند، مالك آن مى‌شود. بنابراين مادام كه مال در معرض تلف قرار نگرفته يا شخص ديگرى هنوز قصد تملك آن را نكرده و براى احيا اقدامى به عمل نياورده است، مالك نخستين هر چند قصد اعراض كرده باشد، مى‌تواند از اعراض خود رجوع كند.
البته آنچه گفته شد در مورد اعراض از ملك بود و چنانچه شخص مال خود را با ارادۀ خويش براى استفاده در اختيار ديگران قرار دهد، بى‌گمان خارج از بحث خواهد بود؛ زيرا چنين اقدامى تصرف در ملك است و با اعراض كه دست برداشتن از ملك و رها ساختن آن است، تفاوت بسيار دارد.
اعراض در متون فقهى
همان طور كه گفته شد، موضوع اعراض در متون فقهى به طور جداگانه و مستقل بابى را به خود اختصاص نداده است، ولى در ابواب متفرق مطرح شده كه به پاره‌اى از آنها اشاره مى‌شود.
١. شهيد ثانى در كتاب متاجر آنجا كه نسبت به خاكۀ زرگرى تعيين تكليف مى‌كند و در اين باره شقوقى مطرح مى‌سازد، چنين آورده است: «و لو دلّت القرائن على اعراض مالكه عنه جاز للصّائغ تملّكه كغيره من الاموال المعرض عنها»؛ يعنى اگر قرائن دال بر اعراض مالك وجود داشته باشد، شخص زرگر مى‌تواند آن را تملك كند، همچون ساير اموال كه صاحبانشان از آنها اعراض مى‌كنند. [١]
صاحب رياض اين موضوع را نپذيرفته و گفته است: «اگر دانسته شود كه صاحبان خاكه زرگرى و امثال آن اعراض كرده‌اند، گفته شده كه در اين صورت زرگر مى‌تواند آنها را صدقه ندهد، بلكه خودش به قصد تملك در آنها تصرف كند؛ اما اين گفته، اگر مستند به اجماع نباشد، مورد اشكال است؛ زيرا دليلى بر جايز بودن تصرف و منتقل شدن ملك به صرف نيت اعراض وجود ندارد، بلكه اخبارى كه امر به تصدق كرده، نسبت به‌

[١] مسالك الافهام؛ ج ١، ص ١٦٣.