‌
نمى‌كنند و همچنين توسط اوصيا نسبت به جمع‌آورى اشيايى كه موصى از آنها اعراض كرده- نظير چيزهاى دورريختنى- اهتمامى نمى‌شود. بنابراين، اشياى مزبور با اعراض به طور كلى از مالكيت موصى خارج شده‌اند وگرنه، اوصيا موظف به جمع‌آورى و محاسبه آنها بودند.
٢. مفاد قاعدۀ تسليط آن است كه ملك در يد مالك و تحت سلطه اوست و عموم و شمول سلطۀ مالك چنين اقتضا دارد كه او بتواند در هر زمانى آن را از تحت سلطۀ خويش خارج كند، همان طور كه مى‌تواند با حفظ اصل ملكيت، ملكيت آن را به ديگرى منتقل سازد و چنانچه نتواند يكى از اموال خود را از مالكيت خويش خارج سازد، اين محدوديت با تماميت سلطه و كمال اختيارات او منافات خواهد داشت.
٣. روايات چندى نيز در مقابل جريان قاعدۀ استصحاب بيان شده‌اند كه عبارتند از:
الف) در روايت سكونى از امام صادق (ع)، آن حضرت مى‌فرمايد: هرگاه كشتى و آنچه در آن است غرق شود و اموال به دست مردم بيفتد، آن اموالى كه دريا آنها را به ساحل افكنده، متعلق به صاحبانش خواهد بود و آن اموالى كه مردم با غواصى به دست آورده‌اند و صاحبانش آنها را رها كرده‌اند، متعلق به خارج‌كنندگانش است.
ب) از امام صادق (ع) در مورد يك كشتى كه در دريا شكسته و اموال و محموله‌هاى آن غرق شده پرسش شد. آن حضرت فرمود: اموالى كه دريا بيرون مى‌افكند، متعلق به صاحبانش است و اموالى كه با غواصى خارج مى‌شود، متعلق به كسى است كه آنها را خارج كرده است.
ج) حضرت صادق (ع) فرمود: هر كس به مال يا شترى در بيابان برخورد كند كه توان حركت نداشته و صاحبش آن را به خاطر آنكه با او همراهى نمى‌كرده است، رها ساخته باشد و شخص مزبور آن را با صرف هزينه و آب و علف توان بخشد و از مرگ نجات دهد، مال او مى‌شود و مالكش ديگر بر او حقى ندارد، بلكه مال مزبور مانند اشياى مباح است. [١]

[١] وسائل الشيعة؛ ج ١٣، ص ٣٤٤، ح ٢.