‌
١٣ قاعدۀ اعراض
اعراض در لغت به معناى روى گرداندن است و در اصطلاح فقه و حقوق به معناى روى گرداندن از چيزى است كه در سلطه آدمى قرار دارد و همان طور كه گفته شد، استعمال صحيح آن «روى گردان شدن از ملك» است. از اين بحث در كتب فقهى در ابواب متفرقه و به طور استطرادى سخن به ميان آمده، اما به طور مستقل مطرح نشده است. نظر به اهميت موضوع و آثار گوناگونى كه در مباحث مالكيت بر آن مترتب مى‌شود اين موضوع را مورد بحث قرار مى‌دهيم.
خروج يك شى‌ء از محدودۀ تسلط يك فرد به دو صورت صورت مى‌گيرد:
١. بدون رضايت و با نيروى قاهره؛ نظير غصب، سرقت، فرار پرنده و يا غرق شدن اموال در دريا. در اين گونه موارد، اگر چه ممكن است مالك از به دست آوردن مال خويش مأيوس و از آن منقطع شود، به دلخواه او اين رابطه قطع نشده است.
٢. با اختيار و رضايت خاطر؛ اين صورت چهار فرض دارد:
الف) تمليك عين به ديگرى از طريق بيع، صلح، هبه و وصيت؛
ب) تمليك منفعت از طريق اجاره و امثال آن؛
ج) اباحه منفعت، مثل عاريه؛
د) رفع يد از عين و رها ساختن آن بدون تمليك عين به غير و يا مباح ساختن منافع به دلخواه مالك.
از فرضهاى فوق فقط فرض اخير از مصاديق اعراض است.