‌
ابزارى براى استنباط احكام شرعى‌اند و خودشان فى نفسه مورد نظر نيستند، در حالى كه قاعده فقهى كه حكمى كلى است و مصاديق جزئيه‌اى دارد كه هر كدام مسأله‌اى فقهى را تشكيل مى‌دهد، فى نفسه حكمى از احكام شريعت است و مستقلا مورد نظر قرار مى‌گيرد. مثلا قاعده «وجوب وفا به عقود» يك حكم شرعى كلى است و خودش اصالت دارد، يعنى تعيين‌كننده وظيفه براى بندگان خداوند است و به وسيله اين قاعده مى‌گوييم كليه عقود اعم از بيع، اجاره، صلح و غيره لازم الوفايند؛ لكن قواعد اصولى چنين نيستند، بدين معنا كه خودشان احكام شرعى محسوب نمى‌شوند بلكه در كشف و به دست آوردن حكم شرعى نقش ابزار دارند.
به تعبير ديگر قواعد اصول فقه، قواعدى است كه در طريق استنباط احكام شرعى فرعى، كبراى قياس واقع مى‌شود؛ يعنى اولا اين گونه قواعد بر خلاف قواعد فقهى كه خودشان احكام شرعى هستند، حكم شرعى محسوب نمى‌شوند، بلكه در طريق استنباط احكام شرعى مورد استفاده قرار مى‌گيرند و ثانيا در قياسى كه براى استنباط احكام شرعى تشكيل مى‌شود كبرى واقع مى‌شوند؛ به عكس قواعد ادبى يا رجالى كه هميشه صغراى قياسند. چنان كه در دو مورد زير:
- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ در لزوم ظهور دارد (صغرى)؛ هر ظهورى حجّيت دارد (كبرى)؛
- اين راوى موثق است (صغرى)؛ روايت هر راوى موثق حجت است (كبرى)؛ كبرى از قواعد اصول فقه و صغرى از قواعد ادبى و رجالى است. [١]
ذكر اين نكته هم لازم است كه در علم اصول، مباحث وضع و دلالت كه كاملا ادبى يا منطقى هستند نيز مطرح مى‌شود. همچنين بسيارى از مسائل فقهى از قبيل اصل برائت و استصحاب در اصول فقه هم مورد بحث واقع شده است و بعضى مسائل اصول فقه نيز در كتب فقهى مطرح شده است. اگر چه از نظر تعريف، موضوع و مبادى علم اصول فقه و علم فقه كاملا از يكديگر مجزا هستند.
به نظر مى‌رسد اصل برائت و استصحاب و به طور كلى اصول عمليه همانند ضمان‌

[١] براى مطالعۀ نظريات مخالف در اين باره رجوع كنيدبه: طباطبايى حكيم،محمد تقى؛ الاصول العامة للفقه المقارن؛ ص ٤٣.