‌
اعم از اينكه ابراء خاص باشد يا عام. به عبارت ديگر، ابراء اسقاط، آن ابرائى است كه متضمن انشاى سقوط تعهد باشد؛ ولى اگر صيغه ابراء، حاكى از اخبار به وفاى دين يا سقوط تعهد و زوال حق باشد، مثل اينكه دائن اقرار به دريافت دين از مديون كند، آن را «ابراء استيفا» مى‌گويند.
اگر چه ابراء استيفا، اخبار به عدم حق و اقرار است، چون نتيجۀ آن مانند ابراء اسقاط، ساقط كردن حق مطالبۀ دين و دعوى است، فقهاى حنفى از آن به ابراء استيفا تعبير كرده‌اند و براى تمييز بيشتر بين اين دو گونه ابراء، مى‌گويند كه ابراء اسقاط اختصاص به ديون و تعهدات دارد، چون عين، قابل اسقاط نيست؛ ولى ابراء استيفا، اعم از دين و عين است و همان گونه كه اقرار دربارۀ دين مؤثر است، دربارۀ عين نيز نافذ است. [١]
اقرار مديون بعد از ابراء
در صحت ابراء، اقرار مديون به دين شرط نيست و ابراءكننده مى‌تواند با وجود انكار مديون، دين را ابراء كند و اگر مديون منكر، پس از ابراء، به دين اقرار كند، اين اقرار بى‌اثر است؛ مگر اينكه منشأ دين بعد از ابراء باشد. ولى اگر وصى اقرار كند كه جميع حقوق متوفى را استيفا كرده و پس از آن، عليه كسى براى دريافت طلب متوفى اقامه دعوا كند، اين دعوا مسموع است؛ چون احتمال جهل وصى، نسبت به دين مورد مطالبه و مكتوم بودن آن در زمان اقرار وجود دارد. همچنين اگر وارث اقرار كند كه جميع مطالبات مورث را وصول كرده است و پس از آن از شخصى طلب متوفى را مطالبه كند، اين ادعا به دليل سابق الذكر استماع مى‌شود؛ مگر خلاف آن ثابت شود. [٢]
ابراء ذمه ميّت
ابراء دين مديون، پس از فوت او جايز است و به عقيده فقهاى اماميه نياز به قبول وراث ندارد. نزد فقهاى حنفى دربارۀ اعتبار رد ورثه، دو عقيده وجود دارد. ابو يوسف ابراء‌

[١] شرح المجلة؛ ص ٨٤٩.
[٢] همانجا.