‌
كه در صورت اول از صور سه‌گانه موضوع ابراء بيان شده است و اگر متعلق ابراء حق عينى باشد، آن دسته از حقوق عينى مى‌تواند موضوع ابراء قرار گيرد كه قابل اسقاط باشد، مثل حق سكنى و حق شفعه كه در قاعده اسقاط بدانها خواهيم پرداخت.
٤. صيغه يا لفظ ابراء
اگر ابراء عقد دانسته شود، يكى از اركان آن ايجاب و قبول است و اگر آن را ايقاع بدانيم، فقط ايجاب در تحقق آن كافى است. ايجاب با هر لفظى كه بيانگر اراده و قصد ابراءكننده باشد، واقع مى‌شود و اينكه آيا اين لفظ به صورت تمليك يا بخشش بيان شود يا به صورت اسقاط دين بستگى دارد به آنكه ماهيت حقوقى ابراء را چه بدانيم، اسقاط حق دينى يا تمليك؟ و چون ما معتقديم حقيقت هبه و تمليك با ابراء تفاوت دارد لذا صيغۀ ابراء بايد حاوى مدلول اسقاط حق دينى باشد؛ مثل اينكه ابراءكننده به مديون بگويد: تو را از دين خود آزاد ساختم يا حق دينى خودم را اسقاط كردم. البته در عرف عاميانه، جملۀ طلب خود را به تو بخشيدم نيز گاهى به معناى اسقاط حق دينى است.
حقوقدانان در تحقق ايجاب، اقدام به عملى را كه دلالت بر قصد و رضا كند نيز كافى مى‌دانند؛ مانند اينكه سند دين به منظور برى كردن مديون به او مسترد و يا پاره شود. [١]
قانون مدنى ايران نيز جز در مواردى كه در قانون استثنا شده، اعمالى را كه به صراحت حكايت از قصد و رضا كند- به جاى الفاظ و در رديف آنها- به عنوان ايجاب پذيرفته است و در مادۀ ١٩٣ مى‌گويد: «انشا معامله ممكن است به وسيله عملى كه مبين قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد؛ مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد».
انشاى معامله از طريق قبض و اقباض در اصطلاح «معاطات» ناميده مى‌شود كه در بسيارى از عقود از جمله بيع پذيرفته شده و در بعضى عقود مانند نكاح پذيرفته نشده است.

[١] امامى، حسن؛ حقوق مدنى؛ ج ١، ص ٣٢٥.