‌
ابراء دين خود را نداشته است مورد ترديد و تأمل قرار داده‌اند. [١]
ب) ابراء از عين. در همۀ مذاهب اسلامى، ابراء از عين معين صحيح نيست؛ زيرا ابراء به معنى اسقاط است و اعيان قابل اسقاط نيست؛ مگر اينكه ابراء مربوط به حقى در اعيان باشد كه در اين صورت ابراء درست است؛ مثل ابراء حق دعوى نسبت به عين معين يا ابراء عين مضمونه- مانند مال مغصوب- كه چنين ابرائى ناظر به ضمان غصب است.
بدين توضيح كه اگر عين مغصوب تلف شده باشد، به مقتضاى قاعدۀ «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّيه»، ذمۀ غاصب به مثل يا قيمت مال تالف مشغول است و ابراء در اين مورد به مفهوم آزاد كردن ذمۀ غاصب از مثل و يا قيمت است و چنانچه عين مغصوب موجود باشد، ابراء به معنى برى كردن از ضمان آن است و در اثر آن، عين مغصوب در يد غاصب، در حكم عين غير مغصوب است و يد او، يد امانى محسوب مى‌شود و غاصب در قبال تلف آن ضامن نيست؛ مگر اينكه ثابت شود در حفظ مال تعدى و تفريط شده است كه به طور قهرى يد او يد عدوانى محسوب مى‌شود. بعضى فقهاى زيدى معتقدند كه ابراء اعيان، افادۀ تمليك مى‌كند و در اين مورد تفاوتى بين اعيان مضمونه و غير مضمونه نيست. [٢]
اما فقهاى ديگر نظريه اخير را صحيح نمى‌دانند و آن را ابراء ضمان اعيان مى‌شناسند كه به موجب آن اعيان مضمونه در يد ابراء شونده به اعيان غير مضمونه و امانت تبديل مى‌شود. به اين اعتبار، نمى‌توان ابراء اعيان غير مضمونه را صحيح دانست؛ چون نسبت به اعيان غير مضمونه- چنان كه از اسمش پيداست- جز در صورت تعدى و تفريط ضمان وجود ندارد؛ مگر اينكه گفته شود ابراء اعيان غير مضمونه، حق هر گونه ادعاى ابراءكننده را در مورد تعدى و تفريط و تبديل يد غير مضمونه به يد مضمونه ساقط مى‌كند كه در اين صورت نيز ابراء، از مصاديق ابراء ما لم يجب است. هر چند عده‌اى آن را ابراء ما لم يجب نمى‌دانند. [٣]
ج) ابراء از حق. حق اعم از دينى و عينى است و چون متعلق حقوق دينى ذمۀ مكلف است، اگر موضوع ابراء حق دينى باشد، مسائل و مطالب راجع به آن، همان است‌

[١] جامع الشتات؛ ص ٣٥٠.
[٢] شرح الازهار؛ ج ٤، ص ٢٩٩.
[٣] مكاسب؛ ص ٢٣٨.