‌
فضولى مطابق اصل است؛ ولى چنانچه معتقد شويم اصل آن است كه رضا همراه قصد است و صحت اعمال حقوقى فاقد رضا نظير معامله فضولى يا اكراهى خلاف اصل است و منوط به تصريح قانون است، با توجه و وجود نص در بعضى موارد نظير بيع يا نكاح (اكراهى) در ساير موارد نمى‌توان نظر بر صحت اعمالى داد كه در آنها رضا با فاصل به قصد ملحق مى‌گردد.
٢. ابراء شونده يا مديون
فقهاى اسلامى چه آنها كه ابراء را اسقاط مى‌دانند و چه كسانى كه آن را تمليك مى‌شمرند، اتفاق عقيده دارند كه در ابراء، مديون بايد معلوم باشد و ابراء مديون مجهول باطل است؛ مثل آنكه كسى بگويد هر كس به من دينى دارد، آن را بخشيدم. همچنين اگر كسى يكى از دو مديون را به نحو ترديد و بدون تعيين برى كند نيز ابراء باطل است؛ [١] مانند اينكه بگويد ذمۀ يكى از دو بدهكار خود را برى كردم و معلوم نباشد كه مورد نظر او كدام مديون است.
در مورد اخير كه ابراء ذمۀ يكى از دو بدهكار بدون تعيين و به نحو ترديد صورت مى‌گيرد، بعضى فقهاى حنبلى معتقدند كه ابراء صحيح است و ابراءكننده بايد روشن كند به برائت كداميك از دو بدهكار نظر دارد؛ يعنى مكلف به تعيين يكى از آن دو نفر است؛ [٢] اما اگر مديونها محصور باشند، مثل اينكه بگويد من مديونهاى خود را كه در اين مجلس حضور دارند برى كردم، ابراء باطل است. [٣]
٣. دين يا حق موضوع ابراء
در اين مبحث سه مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد؛ الف) ابراء ديون، ب) ابراء از عين، ج) ابراء از حق.

[١] كشف القناع؛ ج ٤، ص ٣٠٥ و سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بنابى بكر؛ الاشباه و النظائر؛ ص ١٧١و٢٦٤ و مجلة الاحكامالعدلية؛ ماده ١٥٦٧.
[٢] كشف القناع؛ ج ٤، ص ٣٠٥.
[٣] همانجا.