‌
دادسراى نظامى پس از تحقيق از طرفين و اعلام نظريه خود، پرونده را به دادگاه نظامى فارس ارسال مى‌كند و دادگاه نظامى در تاريخ ١٦/ ٤/ ٦٦ تشكيل جلسه مى‌دهد و پس از بررسى اوراق پرونده، به محكوميت متهم به پرداخت ديه حكم مى‌دهد و پرونده را براى امعان نظر و تنفيذ رأى به ديوان عالى كشور ارسال مى‌كند. شعبۀ ٢٦/ ديوان، طى دادنامۀ شماره ١١٧٠- ٤/ ١١/ ١٣٦٦ نظر دادگاه نظامى را نپذيرفته، مورد را از مصاديق قاعدۀ تحذير تشخيص مى‌دهد. با اين توضيح كه با فرض وجود خطا، بيت المال را ضامن دانسته است. پرونده به دادگاه صادر كنندۀ رأى ارسال مى‌شود؛ اما دادگاه نظامى، نظريۀ شعبۀ ٢٦ ديوان را نمى‌پذيرد و پرونده به شعبۀ نظامى ديگر ارجاع مى‌شود. شعبۀ اخير نيز نظريه دادگاه اول را تأييد مى‌كند و پرونده را دوباره به شعبۀ ٢٦ ديوان ارسال مى‌كند. شعبۀ ٢٦ پس از تشكيل جلسه و مشاوره، طى دادنامۀ شماره ١٩٦٧- ١٢/ ٤/ ١٣٦٧ نظريه دادگاه نظامى دوم را نيز ناقص دانسته، پرونده را براى رفع نقص به همان دادگاه ارسال مى‌كند.
دادگاه نظامى به استناد متن كتاب جواهر الكلام كه مى‌فرمايد: «مصدوم بايد بشنود و تمكن از عدول داشته باشد» [١] و با ذكر دلايلى در رد مستند قانونى و شرعى رأى شعبۀ ديوان و با توجيه نظريۀ سابق خود، حكم شعبۀ ٢٦ ديوان عالى كشور را نمى‌پذيرد.
سرانجام چون دو دادگاه نظامى فارس نظريۀ شعبه ٢٦ ديوان را نپذيرفته‌اند، پرونده در اجراى مفاد ماده ٢٨٨ قانون اصلاح موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى، براى طرح در هيأت عمومى ديوان عالى كشور، به نظر رياست ديوان عالى كشور مى‌رسد و در تاريخ ١٩/ ١٠/ ١٣٦٨ با استماع عقيده نمايندۀ دادستان كل كشور مبنى بر اينكه:
«با عنايت به اينكه وظيفۀ آمر و مأمور، استعلام و مشخص نشده و معلوم نيست تيراندازى از وظايف آنها بوده يا خير؟ بنابراين حكم به پرداخت ديه از جانب مأمور صحيح نيست»؛ مشاوره كرده و اكثريت به شرح ذيل رأى دادند:
«نظر استنباطى دادگاههاى كيفرى يك نظامى فارس در مورد ع. ص. به اتهام ايراد جرح به پاى خ. بى‌اشكال است؛ زيرا دادگاههاى كيفرى نظامى استان فارس با رسيدگيهاى‌

[١] جواهر الكلام؛ ج ٤٢، ص ٦٨، مسألۀ ٨.