قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٤٥
٢. مادۀ ٤
قانون
ايمنى راهها و راهآهن مىگويد:
«ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسايط نقليۀ غير مجاز و عبور
دادن دام در شاهراهها و همچنين توقف وسايط نقليه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذكور حادثهاى واقع شود كه
منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالى شود، رانندۀ مجاز كه وسيلۀ
نقليه او مجاز به حركت در شاهراه باشد، نسبت به موارد فوق مسئوليتى نخواهد داشت؛
ولى در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه، وسيلۀ نقليه را در شانۀ
سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله خود يا وسيله ديگر بلافاصله به اولين
درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامى اطلاع دهد. عدم
مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود».
مادۀ ٩ قانون مزبور نيز مىگويد: «عبور از روى خطوط راهآهن و
ورود در محوطۀ ايستگاهها و كارخانهها و تأسيسات فنى راهآهن، به استثناى
سكوهاى مسافرى و امكنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ايستگاهها، و در طول خطوط
ممنوع است؛ جز براى آن عده از مأمورين راهآهن كه بر حسب وظيفه، مجاز به ورود و
عبور مىباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه، راهآهن دولتى ايران مسئول نخواهد
بود».
مادۀ ١٠ همين قانون مقرر مىكند: «عبور هرگونه وسيلۀ
نقليه، اعم از موتورى و غير موتورى از يك طرف خط آهن به طرف ديگر در غير محلهاى
مجاز ممنوع است و متخلف از اين امر، مسئول هرگونه پيشآمد و خسارت وارده مىباشد».
البته خسارت مندرج در اين ماده، يك خسارت طرفينى است و چنانچه
عبوركننده غير مجاز به ريل راهآهن و قطار در حال حركت، صدمهاى بزند مسئول جبران
خسارت است و همچنين اگر خسارتى به خود او وارد آيد، خود مسئول اين خسارت است.
قانونگذار در اينجا با هشدار و حذار، مسئوليت وارده به عبوركنندۀ غير مجاز
را به خود او برگردانده است.
٣. قانون نحوۀ رسيدگى به تخلفات و اخذ جرايم رانندگى در
مادۀ ٨ مقرر مىكند:
«در صورتى كه عابر پياده در عبور از سوارهرو، معابر و خيابانها، جز
از نقاطى كه خطكشى شده و مخصوص عبور عابر پياده است (محل مجاز)، از محل ديگرى (محلهاى غير مجاز)
عبور
نمايد، متخلف شناخته مىشود و مكلف به پرداخت جريمۀ