قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٤٤

‌
شهيد ثانى دربارۀ اين موضوع در شرح لمعه گفته است: «و لو لم يقل حذار او قالها في وقت لم يتمكّن المرمىّ من الحذر او لم يسمع، فالدّية على عاقلة الرّامى». [١] در مسالك الافهام نيز در همين باره آمده است: «انّما ينفى الضّمان على الرّامى مع التّحذير حيث يسمع المرمىّ و يمكنه الحذر، و ان لم يمكنه، فالدّية على عاقلة الرّامى لانّه خطأ محض». [٢] صاحب شرايع نيز در همين باره مى‌گويد: «اذا مرّ بين الرّماة فاصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامى». [٣]
براى توضيح بيشتر بايد گفت زمانى قتل يا جرح يا نقص عضو مرمى خطاى محض شمرده خواهد شد كه رامى به قصد هدف ديگرى تير خود را رها كند و به طور اتفاق تير او به مرمى اصابت كند.
بر اساس تعريفى كه فقها از قتل خطئى محض داده‌اند، بند «الف» مادۀ ٢٩٥ قانون مجازات اسلامى كه قول مشهور فقها را برگزيده، آن را چنين تعريف كرده است:
«قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء محض واقع مى‌شود و آن در صورتى است كه جانى قصد جنايت نسبت به مجنى عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنكه تيرى را به قصد شكار رها كند و به شخصى برخورد نمايد.»‌
قاعدۀ تحذير در قوانين مدون
قاعدۀ تحذير در قوانين به صورتهاى مختلف آمده است كه به مواردى از آن اشاره مى‌شود:
١. در مادۀ ٣٤١ قانون مجازات اسلامى در باب تسبيب در جنايت، اين قاعده به اين شرح پيش‌بينى شده است: «هرگاه در معبر عام عملى به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتى گردد، در صورتى كه عامل اقدامى نمايد كه عرفا دلالت به مطلع شدن عابرين بنمايد، ضامن ديه و خسارت نخواهد بود».