قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٢٦

‌
كه مفاد الزام و تعهد به جبران خسارت ناشى از درك مبيع است، يعنى برگرداندن عين ثمن در فرض وجود و بدل آن در فرض تلف و نيز ساير خسارات وارد آمده.
ثانيا با توجه به وجود اراده صرف مقابل اين مسئوليت را مى‌توان داخل در مسئوليتهاى قراردادى محسوب كرد و هر چند عقد به علت فقدان شرايط صحت فاسد است، ولى مى‌توان مفاد توافقى را كه در ضمن آن انجام گرفته به قوت خود باقى دانست.
٣. قاعدۀ يد و قاعدۀ اقدام
. در اين دليل قاعده يد به انضمام قاعده اقدام، مستند واقع شده است. طبق اين دليل مال مقبوض به معامله فاسد، به واسطه فساد معامله در ملك مالك باقى مى‌ماند. پس قابض آن، متصرف مال غير است و يد او بر مال از مصاديق يد مضمونه است. بنابراين، عموم قاعده يد شامل آن است؛ ولى همان طور كه گفتيم اذن مالك در تصرف، مى‌تواند مانع ثبوت ضمان يد و رافع اثر آن باشد؛ اما چون مالك هنگام تحويل مال قصد گرفتن عوض را داشته و آن را به عنوان معاوضه تحويل داده است، اذن مالك مقيد به گرفتن عوض بوده است؛ يعنى مالك اذن نداده كه قابض به صورت مجانى در مال او تصرف كند. در نتيجه، چنين اذنى نمى‌تواند مانع ثبوت ضمان يد باشد. به بيان ديگر در مقبوض به عقد فاسد، قاعده يد مقتضى ثبوت ضمان است و اذن مالك مانع آن مى‌شود و اقدام قابض به ضمان عوض، رافع مانع است؛ يعنى اقدام، اذن مالك را از بين مى‌برد و ضمان محقق مى‌شود. [١]
٤. احترام به مال ديگران
. در مقبوض به معاوضۀ فاسد چون معاوضه به قيد دادن عوض بوده و به واسطه فساد عقد، عوض المسمى به عهده قابض قرار نگرفته است، اگر مال در دست قابض تلف شود، احترام مال ديگران و بى‌عوض نبودن مال مردم، اقتضا دارد كه شخص قابض از عهده قيمت و خسارات آن برآيد؛ زيرا مال مردم محترم است و مالك به طور مجانى مال خود را به ديگرى نداده است تا احترام آن را زايل كرده باشد، بلكه مال خود را در قبال عوض تحويل داده است. بنابراين، اگر مال در يد قابض‌