‌
آن اقدام نشده است و به اصطلاح «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد». [١]
در ردّ اين ايراد پاسخهاى مختلفى داده شده است، [٢] از جمله اينكه قابض اقدام به عوض المسمى كرده و اين اقدام در واقع متضمن دو مطلب است: يكى اقدام به اصل عوض و ديگرى اقدام به عوض معين. به عبارت ديگر قابض در اينجا نخست، به اين اقدام كرده كه مال را به طور مجانى تصرف نكند، بلكه به طور معوض تصرف كند و ديگر آنكه عوض را در گفتگوهاى ضمن عقد مشخص كرده است. اكنون با معلوم شدن فساد معامله، ضمان قابض فقط نسبت به عوض المسمى ساقط شده، و اين امر مستلزم مرتفع شدن اصل ضمان نيست. به تعبير ديگر، به علت فساد معامله، فقط معين و مشخص بودن عوض از عهدۀ قابض ساقط مى‌شود، اما اصل ضمان و به عبارت ديگر عوض كلى، يعنى تأديه عين در فرض بقا و در فرض تلف مثل يا پرداخت قيمت واقعى كه عوض واقعى عين مقبوض است، همچنان بر عهده قابض باقى است.
در ايراد به پاسخ فوق ممكن است گفته شود: از نظر شرعى دليلى بر اينكه اين اقدام و اين التزام موجب ضمان است وجود ندارد و نمى‌توان از نظر شرعى ثابت كرد كه اقدام به ضمان عوض المسمى، در صورت فساد معامله، موجب ثبوت ضمان به عوض واقعى است. به علاوه، دليل اخص از مدعاست؛ چرا كه قبل از قبض، اقدام انجام شده، در حالى كه ضمان وجود ندارد و چنانچه اقدام موجب ضمان بود، بايد در فرض عدم قبض هم، ضمان متصور باشد، در حالى كه چنين نيست.
پاسخ اين است كه:
اولا بنابر آنچه در تعهدات يكجانبه اختيار كرديم در فرض شمول ادلّه شرعيه، نظير عمومات شروط، كليه تعهدات الزام آورند و بنابراين اقدام ضامنانه كه يكى از مصاديق الزام محسوب مى‌شود غير الزام‌آور و نافذ خواهد بود. در نتيجه شخص با اقدام ضامنانه متعهد و ملتزم شده است كه در فرض مستحق للغير در آمدن مبيع از عهده خسارت آن برآيد و بى‌ترديد اين تعهّد قبل از قبض هم محقق است؛ ولى ناگفته پيداست‌

[١] مكاسب؛ ص ١٠٢.
[٢] همانجا و البيع؛ ج ١، ص ٢٧١ و مصباح الفقاهة؛ ج ٣،ص ٩٦.