‌
ضمان‌آور است و خسارت بايد جبران شود؛ البته با پرداخت عوض آن به طرف مقابل.
بنابراين، به طور خلاصه هر عقدى كه در صورت صحت وقوع آن، آخذ خسارت مى‌بيند، اگر به طور فاسد واقع شود نيز آخذ ضامن است و بايد خسارات طرف مقابل را تدارك و جبران كند.
اين نظريه را نمى‌توان پذيرفت؛ زيرا با اين توجيه، تمام عقود تمليكى خواه مجانى مثل هبه و وقف و خواه غير مجانى مانند بيع و اجاره در صورت صحت، براى آخذ ضمان‌آورند؛ يعنى باعث مى‌شوند كه خسارت و تلف مال بر آخذ تحميل شود؛ زيرا آخذ در چنين عقودى مالك مى‌شود و در فرض تلف مال، خسارت نيز از اموال او خارج مى‌شود. بنابر نظريه فوق، تمام عقود تمليكى اعم از مجانى و غير آن، مصداق اصل قاعده محسوب مى‌شوند و براى عكس قاعده فقط عقود اذنى باقى مى‌ماند؛ حال آنكه بسيارى از عقود تمليكى، مجانى هستند و در فرض فساد موجب ضمان نيستند و مشمول عكس قاعده‌اند نه اصل آن. براى مثال اگر شخصى با هبۀ فاسد مالى را تصرف كند و آن مال در دست او تلف شود، بى‌ترديد او ضامن عين موهوبه نيست.
معناى دوم. برخى گفته‌اند كه مراد از ضمان در هر دو طرف قاعده، يعنى اصل و عكس آن، تدارك و جبران مال و ردّ عوض است. [١] بنابراين، مفاد قاعده با اين معنا چنين مى‌شود: «هر نوع عقدى كه در صحيح آن تدارك مال مأخوذ بر عهده شخص آخذ است، در فاسد آن نيز تدارك مال مأخوذ بر عهده آخذ خواهد بود»؛ يعنى آخذ در صورت تلف، موظف به پرداخت بدل و عوض آن مال به طرف مقابل است. بدين ترتيب، عقود معاوضى تمليكى داخل در اصل قاعده‌اند و عقود اذنى و عقود تمليكى مجانى مشمول عكس قاعده خواهند بود. به بيان ديگر در عقود معاوضى تمليكى كه فاسدند نيز تدارك مال مأخوذ بر عهدۀ آخذ است، بدين معنى كه آخذ موظف است بدل و عوض آن مال را به طرف مقابل بپردازد، ولى در عقود اذنى و تمليكى‌

[١] طباطبايى يزدى، محمد كاظم؛ حاشيه بر مكاسب؛ ص ٩٤.