‌
حرمت ناشى از رضاع، همچون حرمت ناشى از رابطه نسبى است؛ و نظر شريعت اسلامى بر حفظ نسب است و بانك شير موجب اختلاط و ناهماهنگى خواهد شد.
٣. روابط اجتماعى در جهان اسلام، براى رفع نياز و حل مشكل كودكان محتاج به شير مادر راههاى ديگرى براى شير خوردن فراهم كرده است و به اين دليل نيازى به تشكيل بانك شير مادران نيست. بنابراين: اولا تشكيل بانك شير مادران در جهان اسلام ممنوع است؛ ثانيا؛ رضاع اطفال از اين مراكز حرام است. [١]
به نظر مى‌رسد فتواى فوق مبتنى بر عدم اعتبار شروط مذكور در قاعده رضاع باشد؛ از قبيل امتصاص (مكيدن مستقيم از پستان)، تعداد دفعات شير خوردن، و اعتبار فحل واحد؛ اما با توجه به معتبر بودن شرايط مذكور از نظر شيعه اماميه، تأمين شير اطفال از طريق بانك شير به هيچ وجه اشكال شرعى ندارد.

[١] متن اصلى رأى مذكور به اين صورت است:قرار رقم ٦: بشأن بنوك الحليب. فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامىالمنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠- ١٦ربيع الثاني ١٤٠٦ ه‌/ ٢٢- ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ م، بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهيه، ودراسة طبّيّة حول بنوك الحليب و بعد التأمل فيما جاء في الدراستين و مناقشة كلمنهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين:١. أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرتمع التجربة بعض السلبيات الفنية و العلمية فيها فانكمشت و قل الاهتمام بها؛٢. أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به مايحرم من النسب باجماع المسلمين.و من مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، و بنوك الحليبمؤدّية إلى الاختلاط أو الريبة؛٣. أن العلاقات الاجتماعية في العالم الاسلامي توفّرللمولود الخداج أو ناقصى الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشرى في الحالات الخاصة مايحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغنى عن بنوك الحليب.و بناء على ذلك قرر: أولا منع إنشاء بنوك حليب الأمهات فى العالمالإسلامي، ثانيا: حرمة الرضاع منها.