قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٢

‌
نكند. در اين فرض نيز به عقيده بيشتر فقها، شير منتسب به شوهر قبلى است. [١]
٣. زن پس از ازدواج جديد، باردار شود و شير پستانش مانند سابق نباشد و تغييرى كرده، كم و زياد شود و يا اينكه شير او قطع و دوباره داراى شير شود؛ به اين صورت كه نزديكى و باردار شدن از شوهر جديد، در تغيير شير مؤثر باشد. در اين فرض بين فقها اختلاف عقيده بسيارى به چشم مى‌خورد.
به عقيدۀ گروهى، معيار، احراز انتساب است و چنانچه احراز شود كه شير، هنوز منتسب به شوهر اول است، خود او صاحب شير يا فحل خواهد بود؛ [٢] اما گروه ديگر عقيده دارد كه معيار، وضع حمل است و تا حمل متولد نشود، شير مربوط به شوهر قبلى است و بعد از وضع حمل، به شوهر جديد تعلق دارد. [٣]
٤. زن از ازدواج جديد باردار شود و وضع حمل كند، ولى شير پستانش همچنان باقى باشد. در اين صورت در انتساب كودك به شوهر جديد ظاهرا ترديدى وجود ندارد.
با توجه به صورتهاى مذكور، تصور اينكه زنى با شير متعلق به دو شوهر طفلى را شير بدهد، به خوبى روشن خواهد شد.
٦. زن شير دهنده بايد زنده باشد
مقدار شيرى كه طفل پس از فوت زن ارتضاع مى‌كند، اثرى در نشر حرمت و ايجاد قرابت رضاعى ندارد. اين حكم، مطابق نظريه بسيارى از فقهاى اماميه است. به عقيده اين گروه، لفظ «رضاع» در آيه و روايت، بر حسب تفاهم عرفى، در ارتضاع از زنده ظهور دارد و بنابراين، فقط اين نوع ارتضاع موجب حرمت مى‌شود؛ اما چون دليلى بر ايجاد حرمت از طريق ارتضاع از ميت وجود ندارد، اين امر تحت اصالة الاباحه باقى مى‌ماند كه البته اين استدلال مخدوش است.