‌
اطلاق حديث بر اين دلالت دارد كه رضاع، همان طور كه در ابتداى نكاح موجب حرمت است، در تداوم خود نيز باعث حرمت مى‌شود و بر اين پايه، رضاعى كه در صورت وقوعش قبل از نكاح، مانع از نكاح مى‌شود، چنانچه پس از نكاح واقع شود نيز موجب ابطال نكاح خواهد شد. شيخ انصارى معتقد است كه در اين مورد بين فقهاى اماميه اختلافى وجود ندارد؛ [١] و علاوه بر آنكه اطلاق حديث بر اين مطلب دلالت دارد، برخى اخبارى كه در بعضى فروع مسأله آمده نيز دال بر آن است. از جملۀ اين اخبار، حديثى از امام صادق (ع) است كه ايشان فرمودند: «لو انّ رجلا تزوّج جارية فارضعتها امرأته، فسد نكاحه»؛ [٢] يعنى اگر مردى با كنيزى ازدواج كرد و سپس زوجه او به كنيز شير داد، نكاح آن مرد باطل مى‌شود. همين روايت را شيخ صدوق با كمى تفاوت در كتاب من لا يحضره الفقيه بيان كرده است. [٣]
شروط رضاع
١. شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد
طبق اين شرط اگر زنى بدون نكاح، شير داشته باشد و يا آنكه بدون وجود علقه زوجيت مشروع و از راه آميزش غير شرعى شيردار شود، حرمت ايجاد نخواهد شد. دليل عمده اين شرط روايتى از حضرت على (ع) است كه فرمودند: «لبن الحرام لا يحرّم الحلال». [٤]
مطابق اين شرط، براى تحقق رضاع، زن بايد به شكل شرعى ازدواج كرده باشد و علاوه بر آن در اثر داشتن حمل و زاييدن فرزند داراى شير شده باشد. اين نظريه، فتواى مشهور فقهاى اماميه است؛ اما ابو حنيفه معتقد است شير حاصل از زنا نيز موجب قرابت رضاعى و حرمت نكاح مى‌شود. عده‌اى از فقها نيز معتقدند زن شيردهنده لزوما بايد وضع حمل كرده باشد و چنانچه به صرف باردارى شيردار شده باشد نيز رضاع موجب نشر حرمت نمى‌شود؛ اما گروهى ديگر عقيده دارند، باردارى كافى است. علامه حلى در‌

[١] همان؛ ص ٣٨٧.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٠٣، ح ٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه؛ ج ٣، ص ٤٧٦، ح ٤٦٧٠.
[٤] وسائل الشيعة؛ كتاب النكاح، باب ٩ از ابواب رضاع، ح ١و٢ و باب ٦،ح ١.