‌
جالبتر آنكه اين گونه ضمان را تأمين و وثيقه شناخته است؛ حال آنكه بين اين ضمان و ساير ضمانها از حيث ماهيت و طبيعت عقد تفاوتى به نظر نمى‌رسد.
ج) ضمان اعيان. در مورد ضمان اعيان نيز برخى فقهاى اماميه از جمله نويسندۀ كتاب عروة الوثقى ضم ذمه را قبول كرده و معتقدند كه اين ضمان، از نوع ضمانهاى معمولى نيست. [١]
د) علاوه بر موارد مذكور، امروزه در قوانين بسيارى از كشورها، از جمله قانون تجارت ايران، [٢] قانون امور حسبى، [٣] قانون صدور چك، [٤] ماده ١٤ و ٢٠١١ قانون مدنى فرانسه، [٥] مادۀ ٧٧٢ قانون مدنى مصر، [٦] ماده ١٠٠٨ قانون مدنى عراق، [٧] و نيز قوانين مدنى سوريه، لبنان و بيشتر كشورهاى اروپايى، ضم ذمه و به عبارت ديگر، مسئوليتهاى تضامنى در موارد مختلف پذيرفته شده است و در عمل نه تنها اشكالى به وجود نيامده، بلكه اين امر از نظر تجارى و اجتماعى نوعى پيشرفت محسوب شده است.

[١] عروة الوثقى؛ كتاب ضمان، مسأله ٣٨.
[٢] ماده ١١٦قانونتجارت ايران: «شركتتضامنى شركتى است كه در تحت اسم مخصوصى براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر بامسئوليت تضامنى تشكيل مى‌شود.اگردارايى شركت براى تأديه تمام قروض كافى نباشد، هر يك از شركا مسئول پرداخت تمامقروض شركت است ...».ماده ٢٤٩ قانون تجارت: «برات دهنده، كسى كه برات را قبول كرده وظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامنى دارند. دارنده برات در صورت عدمتأديه و اعتراض مى‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفردا يا به چند نفر يا بهتمام آنها مجتمعا رجوع نمايد».
[٣] ماده ٢٤قانونامور حسبى: «در صورتىكه قيّم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدى يا تفريط نمايند هر يكاز آنها مسئوليت تضامنى دارند ...».
[٤] ماده ١٩قانونچك: «در صورتى كه چك بهوكالت يا نمايندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقى يا حقوقى صادر شده باشد،صادركننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر وزيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مى‌شود ...».
[٥] ماده ٢٠١١قانونمدنى فرانسه: «كسى كهتعهدى را تضمين مى‌كند، در صورتى كه بدهكار شخصا آن را انجام ندهد، در مقابلبستانكار، مسئول اجراى آن تعهد است».
[٦] ماده ٧٧٢قانونمدنى مصر: «الكفالةعقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفى بهذا الالتزام اذا لميف به المدين نفسه».
[٧] ماده ١٠٠٨قانونمدنى عراق: «الكفالةضمّ ذمة الى ذمة فى المطالبة به تنفيذ التزام ...».