قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٩٢
با نفس ضمان پذيرفت، در نتيجه ضمان را موجب برائت ذمۀ ميت و
انتقال ذمه دانست.
بنابراين: پاسخ علماى عامه در اين مورد نمىتواند پذيرفته شود؛ بلكه
همان طور كه گفتيم، ضمان از ميت به علت عدم قابليت رجوع به ميت و به منظور پرداخت
دين واقع مىشود و به علت تعذر مراجعه به ميت، فقط موجب اشتغال ذمۀ ضامن مىشود
و بىشك در اين حالت، ضامن مسئول خواهد بود.
٢. حديث نبوى ديگرى نيز مورد استناد فقهاى عامه است كه حضرت رسول (ص)
فرمودند: «نفس مؤمن تا زمانى كه دين او پرداخت
نشده به دينش متعلق است». [١]
اين حديث نيز وافى به مقصود نيست؛ چون به عقيده شيعه، با تحقق ضمان
دين مديون از ذمۀ او منتقل مىشود و در نتيجه دين مديون از نظر او پرداخت
شده محسوب است. به علاوه، منظور قضاى دين است و در صورتى كه انتقال ذمه در ضمان
قبول شود، باز نفس مديون در مقابل ضامن متعلق به دين خواهد بود و حديث در امر
انتقال ذمه يا انضمام دو ذمه قابل تمسك و توسل نيست.
بنابر آنچه گفته شد احاديث مذكور به طور قاطع، دليل بر اقتضاى نقل يا
ضم ذمه در ضمان نيست.
٣. دليل عقلى
علماى عامّه معتقدند در عقد ضمان بناى عقلا ايجاد وثيقه براى دين
مضمون عنه است و قصد هيچيك از ضامن و مضمون له در عقد ضمان عقلا و عرفا ابراء ذمه
مديون اصلى نيست؛ بلكه مضمون له مىخواهد براى دين علاوه بر دارايى مديون اصلى
وثيقهاى تحصيل كند، نه آنكه ذمۀ او را برى سازد. ضامن نيز مىخواهد با عقد
ضمان موجب اطمينان خاطر طلبكار شود، نه آنكه خود را بدهكار كند. ضامن در نزد
طلبكار از اعتبار خود براى آسودگى خيال او در وصول طلبش استفاده مىكند. به عبارت
ديگر، هدف و غرض طلبكار و ضامن تأمين وثيقه براى دين است، نه انتقال دين از ذمهاى
به ذمۀ ديگر؛
[١] همانجا.