‌
مبنى بر اشتقاق ضمان از «ضمن»- به علت وجود حرف نون در كليه مشتقات آن و مشدد نبودن حرف ميم- مردود است. [١] از همين رو عده‌اى از فقيهان اهل سنت، على رغم ديگران، اشتقاق ضمان را از ضمن پذيرفته‌اند؛ هر چند در عقيدۀ خود نسبت به ناقل نبودن ضمان، پافشارى مى‌كنند. [٢] بنابراين در ميان فقهاى اهل سنت نيز از نظر ريشۀ اشتقاق ضمان، اتفاق عقيده وجود ندارد. به علاوه، ايشان اشتقاق ضمان را از «ضمن» مانع از افادۀ ضم ذمه نمى‌دانند.
از سوى ديگر، ضمن بودن ذمه‌اى با ذمۀ ديگر، آن طور كه فقهاى اماميه ادعا مى‌كنند، نمى‌تواند به معنى نقل ذمه باشد؛ چون اگر «ضمن» به معناى «كفل» باشد و كفل نيز در معناى «ضم» استفاده شود، ضمن مفيد ضم ذمه است، نه نقل آن. همچنين ضمن بودن به معنى طى و خلال، با انضمام ذمه‌ها بيشتر مناسبت دارد تا با انتقال آنها؛ چنان كه از همين كلمۀ ضمن، لغت تضامن ساخته شده است كه در افادۀ انضمام آن ترديدى نيست.
با توجه به مراتب فوق، نمى‌توان گفت كه از نظر لغوى، لفظ ضمان با معناى مورد نظر فقهاى اماميه مطابقت دارد يا با نظريه علماى اهل سنت و جماعت، بلكه اين واژه به تعبيرى مى‌تواند مفيد يكى از دو معنا باشد و در نتيجه دليل لغوى در بيان ماهيت ضمان قابل استناد نيست.
٢. دليل نقلى
دليل ديگر مورد استناد دو طرف، دليل نقلى يعنى تمسك به احاديث و روايات است.
الف) احاديث مورد استناد فقهاى اماميه
. فقهاى شيعه در اين مورد كه ضمان موجب نقل ذمه به ذمه است، به چند حديث استناد كرده‌اند كه مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

[١] واژه ضمانت كه در فارسى رايج است و بارها در قوانينمدنى، آيين دادرسى و تجارت آمده است به ظاهر در عربى به اين معنى وجود ندارد؛ زيراضمانت به كسر «ضاد» در كتابهاى لغت عرب يافت نمى‌شود واستعمال آن غلط است و هر چند به فتح «ضاد» به كار رفته است، و استعمال آن صحيحاست؛ ولى به اين معنى نيست، بلكه به معناى مرض مزمن و بيمارى دائم (صحاح اللغة) آمده است.
[٢] الفقه على المذاهب الاربعة؛ ج ٣، ص ٢٢٣.