‌
جماعت است. [١]
هر يك از دو گروه، بر صحت نظريه خود دلايلى اقامه مى‌كنند كه مى‌توان آنها را به دلايل لغوى، نقلى، و عقلى تقسيم كرد.
١. دليل لغوى
به عقيده فقهاى اماميه، لغت ضمان مشتق از «ضمن» است و وجود حرف «نون» در كليۀ مشتقات آن، مانند ضامن، ضمين، مضمون، تضامن، و تضمين مؤيد اين ادعاست و چون ضمن به معنى طى و خلال چيزى است، ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌كند و سبب مى‌شود كه ذمۀ مديون اصلى، ضمن ذمۀ ضامن قرار گيرد.
محقق عاملى در اين باره مى‌گويد: «ضمان در نزد ما، همان‌طور كه علامه در تذكره و شهيدين و ديگران گفته‌اند، مشتق از «ضمن» است؛ زيرا مالى را كه در ذمه قرار دارد، ضمن و خلال ذمۀ ديگرى قرار مى‌دهد، يا به اين علت كه ذمۀ ضامن متضمن حق مى‌شود. پس «نون» در اين كلمه اصلى و جزء كلمه است. بنابراين، ضمان موجب انتقال مال از ذمه‌اى به ذمه ديگر مى‌شود». [٢]
برعكس عده‌اى از فقهاى اهل سنت مى‌گويند: «ضمان مشتق از ضمّ است و «الف» و «نون» آن زائد است؛ همان طور كه در دوران و جريان (واژه‌هايى كه حاوى مفهوم حركت و دگرگونى است) الف و نون زائد است و بنابراين، معنى ضمان، ضميمه شدن ذمۀ ضامن به ذمۀ مديون اصلى است». [٣]
به نظر مى‌رسد هيچ‌يك از دو گروه در استفاده از دلالت لفظ ضمان بر معنى مورد نظر خود موفق نبوده‌اند؛ نه از آن رو كه بعضى حقوقدانان اين استدلال را بازى با الفاظ مى‌دانند و اعتبارى براى آن قائل نيستند، [٤] بلكه به اين دليل كه ادعاى اهل جماعت‌

[١] همانجا و شرايع الاسلام؛ ج ٢، ص ١٠٨.
[٢] مفتاح الكرامة؛ ج ٥، ص ٣٥٤ به بعد.
[٣] المغنى (همراه باشرح الكبير)؛ ج ٥، ص ٧٠.
[٤] عدل، مصطفى (منصورالسلطنه)؛ حقوق مدنى؛ ص ٤٦٧.