‌
به ديگر سخن، در حقيقت نزاع ميان معتقدان به نظريه اول و نظريه دوم به تعارض ميان مفاد استصحاب حكم مخصّص و مفاد عموم عام بازمى‌گردد؛ زيرا پس از انقضاى مقطع اوّل زمان تحقق خيار، ميان استصحاب و عمل به مدلول عموم عام تعارض رخ مى‌دهد. پيروان نظريه اول تمسك به عام را ترجيح مى‌دهند، اما پيروان نظريه اخير، استصحاب حكم مخصص يعنى خيار را مقدم مى‌دانند.
- نقد نظر شيخ انصارى: شيخ انصارى، استدلال محقق كركى را مخدوش دانسته، اين مورد را از نمونه‌هاى تعارض مفاد استصحاب با مفاد عموم عام نمى‌شمرد. بيان شيخ به طور خلاصه چنين است:
رابطه ميان زمان و متعلق احكام به دو صورت متصور است. صورت اول اينكه زمان، ظرف محسوب شود و به تعبير ديگر، زمان، ظرف حكم باشد؛ مثل آنكه گفته شود همه عالمان را همواره احترام كنيد كه در اينجا «همواره» ظرف حكم است، بدين معنا كه متعلق حكم وجوب «احترام عالمان» است ولى ظرف حكم مزبور، تمام زمانهاست، گويى هر يك از عالمان يك وجوب اكرام دارد و حكم مزبور در طول حيات آن عالم جارى و مستمر است.
صورت دوم اينكه زمان، قيد متعلق حكم به شمار آيد، نه ظرف حكم؛ مثل آنكه گفته شود عالمان را در هر روز احترام كنيد، بدين معنا كه متعلق حكم وجوب عبارت باشد از «احترام هر عالم در هر روز» كه قيد «در هر روز» يك واجب مستقل است؛ يعنى مثلا احترام زيد عالم در روز جمعه يك واجب است و احترام زيد در روز شنبه يك واجب ديگر و ...، گويى همان طور كه حكم وجوب احترام علما به تعداد افراد عالم متعدد است به تعداد روزها نيز تعدد دارد؛ با اين تفاوت كه در حالت پيشين هر يك از عالمان يك وجوب احترام داشت كه در طول حيات وى استمرار مى‌يافت.
نتيجه تفاوت اين دو صورت اين است كه در فرض نخست كه زمان ظرف است، چنانچه يك فرد از عالمان از تحت عموم خارج گردد، چه يك روز و چه چند روز و چه براى هميشه، يك تخصيص بيشتر بر عام وارد نمى‌شود. مثلا چنانچه پس از صدور حكم «احترام همه عالمان همواره واجب است» حكم ديگرى به شكل «احترام زيد‌