‌
به باطل صدق كند.
٣. منحصر شدن سبب حليت به تجارت همراه با عنصر رضايت، موجب «تخصيص اكثر» است؛ زيرا اسبابى نظير اباحه، ارث، هديه، وصيت و جعاله از مصاديق تجارت نيست و حمل جملۀ «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» به كليۀ اعمال و وقايع حقوقى، خلاف ظاهر و غير ممكن است. بنابراين، حصر در اين آيه نسبى است، نه حقيقى؛ يعنى ذيل آيه فقط به ذكر يكى از مصاديق غير باطل پرداخته و تمام مصاديق آن را بيان نكرده است.
ج) آيه «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ». [١] حليت عرفا به معناى نفوذ بيع و امضاى آن است و بناى خردمندان آن است كه پس از عقد هيچ‌يك از طرفين بدون توافق ديگرى مجاز به فسخ نيست و شرع نيز همين بنا را امضا كرده است.
در استناد به اين آيه نيز ايراد شبهه مصداقيه مطرح شده است. پاسخ آن است كه امضاى بيع به نحوى كه نزد عرف و عقلا رايج است، موجب نفى اثر فسخ بدون علت قانونى مى‌شود؛ اما اشكال مهمتر آن است كه آيه در صدد بيان امضاى شرعى بيع و كليۀ احكام عرفى و عقلايى آن نيست، بلكه در مقام بيان تفاوت ميان بيع و رباست. بنابراين در موارد مشكوك نمى‌توان به اطلاق آن تمسك كرد.
٢. سنت
١. نخستين حديثى كه به آن استناد شده است، حديث شريف نبوى «لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطيب نفسه» [٢] است. طبق اين حديث خون هيچ فرد مسلمان و نيز مال او مگر با رضايت خودش حلال نيست. [٣]

[١] بقره، ٢٧٥.
[٢] براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به: مفتاح الكرامة؛ ص ٥٣٧ومامقانى، عبد اللّه بن محمد حسن؛ نهاية المقال؛ ص ٥ و جيلانى، ابو القاسم بن حسن قمى (محقق قمى و ميرزاى قمى)؛ جامع الشتات؛ ص ٥٢٩ و منية الطالب؛ (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ ج ٢،ص ١٣٣ و نخبة الازهار (تقريرات درس آيت الله شريعت اصفهانى)؛ص ٤٥.
[٣] حديث به گونه فوق در وسائل الشيعة باب ٣ از ابواب مصلّى آمده است؛ ولى درتوقيع شريف به اين نحو ذكر شده است:لايحل لاحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه (وسائل الشيعة؛ ج ٦، انفال، باب سوم، ح ٦).