‌
شده و همان‌گونه كه باز كردن گره ريسمان مشكل است، باز كردن عهد قلبى كه برگشتن از آن و به هم زدن آن است نيز مشكل است. بايد توجه داشت منظور اين آيه، عقد در اصطلاح فقها، يعنى مطلق آنچه كه مركب از ايجاب و قبول باشد، نيست، بلكه همان معناى لغوى و عرفى است؛ زيرا قرآن مجيد به زبان عرف سخن مى‌گويد، نه به زبان اهل فن و اصطلاح.
بنابراين، عقود اذنى يعنى آن عقدهايى كه در آنها قصد طرفين تشديد و استحكام نيست و نيز دوامشان بستگى به بقاى اذن دارد، به خودى خود مشمول اين آيه نيستند؛ زيرا آيه شريفه از اول، عهدهايى را شامل مى‌شود كه بر توثيق و استحكام مبتنى باشد؛ اعم از عقود تمليكى مانند بيع، يا عقود عهدى مانند نكاح؛ اما عقود اذنى كه در آنها هيچ‌گونه تشديد و استحكام و توثيق وجود ندارد و به مجرد رجوع از اذن، گره‌شان بازشده، و منحل مى‌شوند به انشاى فسخ نياز ندارند.
خلاصه آنكه بررسى موارد كاربرد واژۀ عقد در قرآن مجيد بيانگر آن است كه عقد و معاهده، همان التزام در مقابل التزام است و اين معنا به طور كلى و از همان آغاز عقود اذنى را شامل نمى‌شود؛ نه آنكه عقد به معناى عمل حقوقى كه با ايجاب و قبول واقع مى‌شود، باشد و ابتدا عقود تمليكى، عهدى و اذنى را شامل شود و خروج عقود اذنى از آن به طريق تخصيص انجام يابد؛ زيرا در اين صورت ايراد «تخصيص اكثر» كه امرى ناپسند و ناشايست است، مطرح خواهد شد. بنابراين، خروج عقود اذنى از معناى عقد به طور تخصّصى است نه تخصيصى.
در مورد دوم يعنى وفاى به عقد بايد گفت منظور از آن اجراى عقد يا به عبارت ديگر قيام به مدلول عقد است. اگر عقد تمليكى باشد، اجراى مدلول آن، مترتب ساختن اثر حاصل از عقد است. براى مثال، اثر عقد تمليكى بيع، انتقال مبيع به مشترى است. در اين جريان اگر بايع وفاى به عهد كند، يعنى مبيع را ملك مشترى بداند و آن را به او تسليم كند، مشترى هم بايد ثمن را ملك بايع بداند و آن را به او تسليم كند و به علاوه هر يك از طرفين از حين عقد بايد تصرفات ديگرى را در اموال انتقال داده شده مجاز و تصرفات خود را غير مجاز بداند و اگر عقد مانند عقد نكاح، عهدى باشد، اثرش ايجاد‌