‌
آن است. اين معنى را علامۀ حلى پذيرفته است و به نظر شيخ انصارى نيز حسن است. [١]
٤. معناى لغوى واژۀ بيع و بناى عرفى و شرعى آن بر لزوم است؛ يعنى قصد مردم از خريدوفروش آن است كه رابطۀ مالك اوليه با مال قطع شده، او نسبت به آن بيگانه شود و خيار حقى خارجى است كه براى يكى از طرفين يا براى هر دو طرف قرار داده شده و اسقاطپذير است؛ بر خلاف عقد هبه كه قابل رجوع است و اين قابليت، از احكام شرعى و غير قابل اسقاط است. [٢]
از ميان معانى چهارگانه‌اى كه ذكر شد، معناى اول پذيرفتنى نيست؛ زيرا اگر منظور از اغلبيت، اغلبيت افرادى باشد، با توجه به وجود خيار مجلس، حيوان و شرط در اغلب خريدوفروشها، بى‌گمان نتيجه آن است كه اغلب خريدوفروشها به نحو جايز برگزار مى‌شود نه لازم؛ و چنانچه منظور، اغلبيت زمانى است، چنين اصلى براى افراد مشكوك كاربردى ندارد.
معناى سوم نيز به اين موضوع بازمى‌گردد كه در موارد شك در تأثير فسخ گفته شود كه به موجب استصحاب، اصل، عدم تأثير فسخ است و در نتيجه، آثار عقد همچنان باقى است؛ اما اين امر، مثبت اينكه عقد مشكوك از مصاديق عقود لازم محسوب مى‌شود، نيست (البته در اين باره بعد از اين توضيح بيشترى ذكر خواهد شد).
معناى چهارم نيز اصل لزوم را به عقد بيع محدود مى‌سازد و در نتيجه اين اصل را نمى‌توان در عقود ديگر اعمال كرد.
بنابر آنچه گفته شد، از ميان معانى چهارگانۀ ذكر شده، معناى دوم اقوا به نظر مى‌رسد؛ زيرا دلايل شرعى موجود در كتاب و سنت كه دلالت بر لزوم عقود دارند، عام هستند و اختصاص به عقد بيع ندارند كه در ادامۀ مباحث به بيان اين موضوع نيز خواهيم پرداخت.
بديهى است كه از نظر نتيجۀ فقهى، مفاد اصل در معانى چهارگانۀ فوق يكسان نيست؛ زيرا اگر اصل لزوم قاعده‌اى مستفاد از كتاب و سنت باشد، نظير آيۀ «أَوْفُوا

[١] همانجا.
[٢] مكاسب؛ ص ٢١٤.