‌
متعذر شده است؛ ولى احتمال قائل شدن به انفساخ عقد نيز وجود دارد؛ زيرا تعذر همانند تلف مورد تعهد است». [١]
در مورد مزبور، هر چند به عدم امكان استيفا اشاره شده، ولى با توجه به تعهد موجر در عقد اجاره، به هر حال مورد از مصاديق تعذر اجراى مورد تعهد است. [٢]
٣. در عقد وكالت
هرگاه در عقد وكالت، اجراى موضوع عقد به نحوى متعذر شود، وكالت از بين مى‌رود.
در اين مورد، ماده ٦٨٣ قانون مدنى ايران مى‌گويد: «هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملى را كه مورد وكالت است، خود انجام دهد يا به طور كلى، عملى كه منافى با وكالت وكيل باشد به جا آورده مثل اينكه مالى را كه براى فروش آن وكالت داده بود، خود بفروشد، وكالت منفسخ مى‌شود».
در فقه نيز تصريح شده است كه اگر مال موضوع وكالت- كه كسى وكالت در فروش يا خريد و يا ساير تصرفات مربوط به آن را دارد- تلف شود، وكالت باطل خواهد شد.
٤. در عقد شركت
چنانچه ادامه و استمرار وفا به موضوع شركت ممكن نباشد، شركت مرتفع و منحل مى‌شود و عموماتى كه در فقه و حقوق وجود دارد، شامل شركت نيز مى‌شود. به علاوه، اگر تمام اموال شركت به علتى از دست برود يا تلف شود، طبق مفاد ماده ٥٨٧ قانون مدنى ايران، شركت منحل خواهد شد. ماده مذكور مى‌گويد:
«شركت به يكى از طرق ذيل، مرتفع مى‌شود:

[١] الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج ٤، ص ٣٢٩.
[٢] البته فقها ميان عذر عام و عذر خاص تفاوتهايى را ذكركرده‌اند. براىآگاهى از اين تفاوتها رجوع كنيد به:كاشفالغطاء، محمد بن حسن؛ تحرير المجلة؛ ج ٢، ص ١٦٣ و ٢٢٤.همچنيندر فقه حنفى در بسيارى از عذرها، به انفساخ عقد اجاره حكم شده است.