‌
اجرا مى‌شود، خودبخود خاتمه مى‌پذيرد؛ اما چنانچه قبلا پول يا مالى رد و بدل شده باشد يا اينكه يك طرف، پيش از غير قابل اجرا شدن قرارداد، عملى بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غير قابل اجرا شدن قرارداد، ايجاد مشكل مى‌كند. به اين علت لايحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ١٩٤٣ در اين باره مقرر مى‌دارد:
١. پولى يا مالى (غير از كالاهاى خاصى كه تلف يا فاسد شده‌اند) كه قبلا پرداخت شده يا منتقل گرديده، مى‌تواند مطالبه شود؛
٢. طرفى كه هزينه‌هايى را بر اساس قرارداد متحمل شده، مى‌تواند وجه پرداخت شده يا مبلغ قابل پرداخت را مطالبه كند؛
٣. وجهى كه پيش از «تعذر اجرا» بايد پرداخت مى‌شد، نبايد پرداخت شود؛
٤. هرگاه يك طرف قرارداد، از كارى كه پيش از تعذر اجرا انجام شده (مانند خانه نيمه‌ساخته) سود برده است طرف ديگر استحقاق دريافت مبلغى را كه دادگاه منصفانه و عادلانه تعيين مى‌كند، دارد. [١]
مى‌توان گفت كه سه مورد اول را در فقه اسلامى و حقوق ايران نيز مى‌توان به عنوان «تعذر اجرا» مطرح كرد. مطابق ماده ٣٤٨ قانون مدنى ايران «بيع چيزى كه خريدوفروش آن قانونا ممنوع است ... يا چيزى كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است ...». هر چند عبارت ماده مزبور ظهور در ممنوعيت قانونى حين العقد دارد، اما ممنوعيت ناشى از قانون لاحق نيز موجب مى‌شود كه قدرت بايع بر تسليم مبيع از بين برود.
ماده ٤٨٣ قانون مدنى ايران نيز به دومين مورد مذكور اشاره دارد. مطابق اين ماده: «اگر در مدت اجاره، عين مستأجره به واسطه حادثه كلا يا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود».
ماده ٢٢٩ همان قانون نيز به موردى اشاره مى‌كند كه متعهد در اثر حادثه‌اى كه‌

[١] Loc. cit.