‌
منفسخ و ثمن بايد به مشترى مسترد گردد؛ مگر اينكه بايع براى تسليم، به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشترى خواهد بود».
هرچند حكم اين ماده به تلف مبيع قبل از قبض در عقد بيع مربوط مى‌شود، اما به علت عدم وجود خصوصيتى در بيع، ملاك اين حكم در مورد عقود معوض ديگر نيز جريان دارد و نمى‌توان آن را به تلف مبيع قبل از قبض منحصر كرد. ماده ٤٨٣ قانون مدنى ايران نيز در مورد عقد اجاره مقرر داشته است: «اگر در مدت اجاره عين مستأجره به واسطۀ حادثه، كلا يا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبى مال الاجاره نمايد».
ب) گاهى ممكن است سبب ديگرى، غير از تلف مورد معامله موجب تعذر اجراى مفاد عقد گردد. چنان كه ماده ٢٤٠ قانون مدنى ايران مى‌گويد: «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است، كسى كه شرط بر نفع او شده است، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد».
حكم ماده ٢٤٠ در فقه به «خيار تعذر تسليم» موسوم است و بهتر بود در ماده ٣٩٦ كه انواع خيارات احصا شده است، اين خيار نيز در كنار ديگر خيارات مى‌آمد. در اينجا بايد اشاره كرد كه خيار تعذر تسليم از قواعد آمره است و مشمول ماده ٤٤٨ قانون مذكور كه اعلام مى‌كند: «سقوط تمام يا بعضى از خيارات را مى‌توان در ضمن عقد شرط نمود» نمى‌شود؛ يعنى نمى‌توان اين گونه شرط كرد كه خيار تعذر تسليم ساقط شود و در صورت عدم تسليم موضوع معامله، طرف ديگر حق فسخ نداشته باشد.
ج) گاه نيز ممكن است به دلايلى كه به متعهد له مربوط است، تسليم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد؛ ولى متعهد قادر باشد تعهد را به شكل ديگرى اجرا كند. مثل اينكه متعهد له ناشناس باشد و يا به مسافرتى طولانى و دوردست برود يا زندانى شود كه در اين صورت، به استناد وحدت ملاك ماده ٣٨٧ قانون مدنى و ماده ٧١٠ آيين دادرسى مدنى ايران مى‌توان گفت كه متعهد بايد به حاكم يا قائم مقام او مراجعه و به تعهد خود عمل كند.