قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٤٨
انجام ندادن تعهد به شخص متعهد در اثر دو امر به وجود مىآيد:
- اينكه متعهد در نتيجۀ علت خارجى كه نمىتوان آن را به او مربوط
كرد، نتواند تعهد خود را اجرا كند؛
- اينكه در نتيجۀ حادثهاى كه دفع آن از حيطه اقتدار متعهد بيرون
است، اجراى تعهد متعذر شود.
البته تصور نشود كه امور ياد شده يكسان و بنابراين مورد دوم زائد است
و به آن نياز نيست؛ زيرا دو فرض مذكور، دو وضعيت كاملا متفاوت است: در يكى براى
متعهد قدرت دفع و جلوگيرى فرض شده؛ در حالى كه در ديگرى چنين قدرتى به او داده
نشده است. بنابراين، هرگاه متعهد بتواند از آن علت خارجى كه قابل انتساب به او
نيست، جلوگيرى كند، ولى اقدامى در اين مورد به عمل نياورد، نمىتوان گفت كه در
قبال خسارات وارد شده مسئول نيست؛ زيرا با وجود توانايى و عدم اقدام، آن علت به او
مربوط مىشود و نمىتوان مسئوليت او را ناديده گرفت.
اما در مورد دوم اين امر كه آيا متعهد قدرت جلوگيرى و ممانعت داشته
است يا نه، مطرح نيست؛ زيرا او توان آن را نداشته كه از وقوع حادثه جلوگيرى كند و
به اين علت، علاوه بر آنكه امر حادث شده، امرى خارجى است، به هيچ وجه به متعهد
مربوط نمىشود، بلكه ممكن است به رغم تمايل كاملى كه متعهد نسبت به جلوگيرى از آن
داشته است، اين ممانعت و جلوگيرى، از حيطۀ اقتدار او خارج بوده و در نتيجه
قانونگذار نمىتواند آن امر را منتسب به وى بداند. [١]
با عنايت به مفاد ماده ٢٢٧ مذكور، بايد گفت كه تعذر اجراى عقد هنگامى
مصداق مىيابد كه عقد به طور صحيح واقع شود و اجراى تمام تعهد يا قسمتى از آن به
سبب وقوع علت خارجى متعذر مىشود.
تعذر اجراى مفاد عقد به يكى از صورتهاى زير است:
الف) گاه اين امر به دليل تلف مورد معامله است. چنان كه ماده ٣٨٧
قانون مدنى مىگويد: «اگر مبيع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف
شود، بيع
[١] عدل، مصطفى (منصورالسلطنه)؛ حقوق مدنى؛ ص ١٤٠- ١٤١.