‌
وجود علتى خارجى كه باعث تعذر شده است، معامله را باطل فرض كرد و متخلف را از تأديه خسارت حاصل از عدم اجراى تعهد مبرا دانست. براى مثال، اگر شخصى متعهد شود مقدارى چوب از جنگلهاى شمال را پانزدهم فروردين در تهران تحويل دهد، اما نزول باران و جارى شدن سيل به مدت يك هفته اين امر را به تأخير بيندازد، شخص متعهد نمى‌تواند به استناد سيل، براى هميشه از زير بار مسئوليت شانه خالى كند، بلكه امكان اجراى تعهد با تأخير وجود دارد و طبق عرف جارى اگر چه ممكن است كه اجراى تعهد نتيجۀ كاملا مطلوب را ندهد، مفيد است.
گاهى ممكن است متعهد نسبت به اجراى تعهدى كه به عهده دارد تأخير كند و پس از آن به علت حدوث يك علت خارجى، اجراى تعهد متعذر شود. در اين حالت، شخص متعهد از مسئوليت اجراى تعهد معاف نمى‌شود، مگر اينكه ثابت كند اگر به فرض تعهد را اجرا مى‌كرد- براى مثال، مورد تعهد را تسليم مى‌ساخت- هم نتيجه‌اى عايد متعهد له نمى‌شد؛ زيرا متعهد به، پس از تسليم تلف مى‌شد. پس در اين مورد بين تأخير متعهد- كه در حقيقت تقصير وى شمرده مى‌شود- و تلف مورد تعهد، رابطۀ سببيت وجود ندارد (بند سوم ماده ١٣٠٢ قانون مدنى فرانسه). [١] نظريه مقنن قانون مدنى ايران در ماده ٢٢٧ كه مى‌گويد «متخلف از انجام تعهد، وقتى محكوم به تأديه خسارت مى‌شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجى بوده است كه نمى‌توان مربوط به او دانست» نيز همين است؛ زيرا از صدر ماده معلوم مى‌شود كه متعهد قبلا مرتكب تخلف و تقصيرى شده كه از او با وصف «متخلف از انجام تعهد» نام برده شده است؛ ولى انجام دادن تعهد، به علت تقصير و تخلف او متعذر نيست (البته اگر وجود علت خارجى و نيز عدم ارتباط بين تقصير و تعذر را ثابت كند).
در اين فرض چنانچه خود متعهد در متن عقد، قبول كرده باشد كه حتى با تحقق علت خارجى نيز مسئوليت اجراى تعهد را دارا باشد، از تخفيف مسئوليتى كه در بالا گفته شد بهره‌مند نمى‌شود؛ زيرا اين امر ناشى از ضمانى است كه خود او به عهده گرفته است و‌

[١] همانجا.