‌
ذمّۀ او چيزى قرار نمى‌گيرد و فقط لازم است كه مالك قبلى، آن مال را به مالك جديد تسليم كند و چنانچه به هر دليل تسليم متعذر شود، اين تكليف نيز ساقط خواهد شد.
ب) در معاملات كلى، تعذر به معنى تلف عين وجود ندارد و تعذر به علل ديگرى روى مى‌دهد. مثل اينكه شخصى مقدارى گندم به صورت كلى فى الذمه بفروشد و بعد فقير و درمانده شود، به نحوى كه حتى قادر به اداى قيمت آنها نيز نباشد. چنين معامله‌اى قهرا منحل مى‌شود؛ زيرا همان‌طور كه گفته شد، بين صحت و فساد، تقابل عدم و ملكه وجود دارد و در اين مورد نيز صحت و فساد در حكم نقيضين هستند كه ارتفاعشان ممكن نيست و صحت عقد نيز امكان ندارد؛ چرا كه وفا به آن غير ممكن است و بنابراين، عقد قهرا باطل است. [١]
در تعهدات و التزامات عام، موضوع ماده ١٠ قانون مدنى ايران نيز همين قضيه وجود دارد؛ زيرا تعذر به معناى تلف عين مطرح نيست و فقط عدم امكان ايفاى تعهد به دليل حادث شدن عارضه‌هاى غير قابل پيش‌بينى مورد نظر است.
تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه
١. در حقوق ايران
در حقوق موضوعه از اين قاعده به «تعذر اجراى تعهد» تعبير مى‌شود كه مقصود از تعهد نيز تعهد ناشى از عقد است. اين قاعده هنگامى اعمال مى‌شود كه به دليل وجود علت خارجى، قدرت انجام دادن تعهد از متعهد سلب مى‌شود؛ خواه مورد تعهد عين خارجى باشد، خواه نباشد و اعم از آنكه عين خارجى تلف شود يا نشود. در نتيجه، مبحث تعذر اجراى تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث «تلف مبيع قبل از قبض» است. گاهى هم اين قاعده به صورت «تعذر اجراى عقد» بيان مى‌شود. اين تعبير مفاد قاعدۀ «بطلان العقد لتعذّر الوفاء بمدلوله» يا «بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» كه موضوع سخن فعلى‌

[١] همان؛ ج ٥، ص ٢٢٨- ٢٢٩.