‌
چنانچه اين قاعده از شرع واصل نمى‌گشت دليلى بر جواز بهره‌مندى به نحو عموم در شريعت وجود نمى‌داشت و انسانها در تك تك انواع تصرفات محتاج به اخذ اجازه از شارع بودند.
ب) انحصارى بودن: بدين معنا كه فقط شخص مالك يا افراد مأذون و مجاز از طرف او، حق استفاده و بهره‌بردارى از ملك را دارند و ديگران از استفاده از حق مذكور ممنوعند. استفاده و بهره‌بردارى از مال ممكن است توسط شخص مالك صورت گيرد يا اينكه او اين حق را تحت عناوينى نظير بيع، اجاره و هبه به شخص يا اشخاص ديگر واگذار كند.
ج) دائمى بودن: اين ويژگى به اين معناست كه وقتى فردى مالك چيزى شد، تا زمانى كه مالك آن است- بدون مقيد بودن به زمانى خاص- حق استفاده و بهره‌بردارى از آن را دارد. يكى از تفاوتهاى مالك با كليۀ اشخاصى كه از طرف مالك حق استفاده و انتفاع از ملكى را پيدا مى‌كنند، همين است كه استفاده و بهره‌بردارى مالك مقيد به زمان و وقت خاصى نيست، ولى حق انتفاع اشخاص ديگر، فقط در محدودۀ زمانى مشخصى امكانپذير است.
با توجه به آنچه گفته شد، ويژگيهاى مالكيت در حقوق اسلام به دو جنبه بازمى‌گردد: جنبۀ ايجابى، و جنبه سلبى. مطلق بودن و دائمى بودن، جنبۀ ايجابى مالكيت است و انحصارى بودن، جنبۀ سلبى آن محسوب مى‌شود. هر دو جنبه مستفاد از قاعدۀ تسلّط است و اينكه بعضى پنداشته‌اند جنبه سلبى مالكيت به قواعدى ديگر برگشت مى‌كند، تصور نادرستى است.
اجراى قاعده تسلط در مورد حقوق
در ابتدا ممكن است چنين تصور شود كه قاعدۀ تسليط اختصاص به اعيان دارد و در حقوق جارى نيست؛ زيرا منبع مورد اعتماد براى قاعدۀ فوق، حديث «النّاس مسلّطون على اموالهم» است و واژه مال بر حقوق صدق نمى‌كند؛ ولى اين استدلال به علتهاى زير مخدوش است: