‌
صرفا بر صحت تصرفات انجام شده در مال در مرحلۀ مسبّبات- همانند بيع، صلح و مانند آنها- دلالت مى‌كند و بر سلطنتى كه به مرحلۀ اسباب برگشت دارد، دلالت نمى‌كند.
سلطنت مالك و حق او براى اعمال تصرفات حقوقى خاص همانند بيع، مقيّد به آن است كه به واسطه سببى كه شارع جعل كرده يا امضا مى‌كند، انجام گيرد. [١]
به هر حال، نتيجه نظريه دوم آن است كه مردم همه گونه سلطنت و حق هر نوع تصرفى را در اموال خود دارند و مى‌توانند هر نوع معاملۀ عقلايى را دربارۀ آنها انجام دهند، اما كيفيت انجام يافتن تصرفات بايد به شيوه‌اى باشد كه توسط شارع جعل يا امضا شده است. به موجب اين نظريه، هر چند اصل جواز انجام دادن معاملات ناقله نسبت به اموال از اين قاعده مستفاد مى‌گردد، ولى چنانچه ترديد كنيم كه آيا در انتقال محتاج به ايجاب و قبول لفظى هستيم يا از طريق معاطات نيز امكان انتقال وجود دارد، نمى‌توان براى اخذ مجوز به اين قاعده تمسك كرد، چرا كه قاعده صرفا در مقام بيان وجود اصل سلطنت و قدرت بر تصرفات در اموال است، نه نحوه اعمال آنها.
- نظريه سوم: اين قاعده نه در مقام بيان اختيار مردم نسبت به عموم تصرفات است، نه بيانگر مجاز بودن در نحوه و كيفيت تصرف، بلكه مفاد دليل سلطنت صرفا بيان عدم محجوريت مالكان است و همين مقدار بيان مى‌كند كه مردم نسبت به اموالشان حق تصرف دارند و بديهى است، اين سخن به هيچ وجه تجويزكننده انواع تصرفات نيست، بلكه انواع تصرفات و نحوه آنها جملگى منوط به اجازه جداگانه شارع است.
نقد و بررسى: به نظر ما اين قاعده بيانگر دو امر است، يكى اعتبار و تثبيت مالكيت و دوم آنكه ماهيت حقوقى مالكيت چيست و ويژگيها و عناصر آن كدامند. به موجب اين قاعده در حقوق اسلامى مالكيت سه ويژگى به شرح زير دارد:
الف) مطلق بودن: مطلق بودن اين است كه مالك مى‌تواند هرگونه استفاده كه خردمندان براى وى قائلند از مال خود ببرد و به عبارت ديگر، اصل بر مشروعيت جواز بهره‌مندى از مال است، مگر اينكه قانون نوع خاصى از استفاده را استثنا كند. بديهى است‌

[١] آملى، محمد تقى؛ المكاسب و البيع، ج ١،ص ١٣٥.