‌
٤. بناى عقلا
منظور از دليل عقل به عنوان مبناى قاعدۀ تسليط، ملازمات عقليه نيست، بلكه مقصود اين است كه قاعده تسليط و حكم مندرج در روايت «النّاس مسلّطون على اموالهم» يك قاعدۀ عقلايى است؛ يعنى قبل از آنكه اين قاعده در شرع ملحوظ شود و حكم آن مقرر گردد، قاعده‌اى عقلايى بوده و از دوران باستان تا كنون بناى عقلا و روش انسانهاى خردمند بر آن جارى بوده است.
انسان به عنوان يك موجود انديشمند به محض آنكه به مدد عقل و انديشه و در جهت رفع نيازهاى زيستى بر محيط پيرامون خود چيرگى يافت و به يمن خردمندى خود از اشياى گوناگون طبيعت براى دستيابى به نيازمنديهاى متنوع خويش بهره گرفت و در اين مسير به تغيير شكل آنها مبادرت كرد و از آنها ابزار مناسب براى رفع نيازهاى خود ساخت و به عبارتى، با حيازت مباحات و صرف نيروى انديشه و كار به تصرف اشيا مبادرت كرد، به حكم عقل، خويشتن را مالك آن دانسته، حق هر گونه تصرف در آن را براى خود امرى مسلم و ترديدناپذير مى‌پنداشت و به همين لحاظ هرگاه ديگران را مزاحم تصرفات خود مى‌ديد يا اشياى تحت تصرف خود را در معرض تصرف ديگران مى‌يافت، همان طور كه براى صيانت جان خود به مقابله برمى‌خاست، به حفاظت از اشياى تحت تصرف خود نيز اقدام مى‌كرد. اين روش در ميان همه نژادهاى انسان و در تمام جوامع بشرى جارى بوده و اديان و مذاهبى كه براى هدايت بشر آمده‌اند، به تأييد و امضاى اين امر اقدام كرده‌اند. اين موضوع به قدرى بديهى است كه حتى در جوامع داراى ايدئولوژيهاى غير الهى و مدعى لغو مالكيت خصوصى نيز به خوبى مشهود و انكارناپذير است.
اگر چه در ممالك سوسياليستى به ظاهر مالكيت خصوصى لغو شده و براى افراد جامعه به عنوان اعضاى آن مالكيتى قائل نيستند، لااقل در محدوده همان اشيا و اموال بسيار اندك تحت تصرفشان، اين قاعده حاكم و جارى است؛ زيرا افراد به ديگران اجازه نمى‌دهند نسبت به لباس يا اشياى تحت اختيار آنان تصرفى كنند و در مقابل، براى خود حق همه نوع تصرف را نسبت بدانها قائلند. به علاوه، اگر به عكس العملهايى كه كودكان‌