‌
با التفات به آنچه بيش از اين در بحث از ميزان اعتبار روايت «النّاس مسلّطون على اموالهم» گفتيم، به اين بيان كه اين مسأله در نظر فقها از مسلّمات مسائل فقهى محسوب مى‌شود و در مباحث مختلف فقهى به قاعده تسليط به عنوان يك اصل مسلم تمسّك و استناد شده است؛ به نظر مى‌رسد بررسى اجماع به عنوان يكى از مبانى فقهى اين قاعده واجد اهميت چندانى نباشد؛ به همين سبب از بحث بيشتر در اين باره خوددارى كرده، فقط به ذكر مواردى بسنده مى‌كنيم كه فحول فقهاى اماميه در اثبات نظريات فقهى خود به مقتضاى قاعده تسليط، استناد كرده‌اند.
الف) استناد شيخ طوسى
. شيخ ابو جعفر طوسى، معروف به شيخ الطائفه كه از ستارگان بسيار درخشان فقاهت اسلام است و در فقه، اصول، حديث، تفسير، كلام و رجال تأليفات فراوان دارد و پس از سيد مرتضى رياست علمى و فتوايى شيعه را به عهده داشته است، در كتاب خلاف هنگام بحث از جواز يا عدم جواز «اقراض جوارى» به اصل تسليط استناد جسته، مى‌فرمايد: «و ايضا روى عن النّبىّ (ص)، انّه قال النّاس مسلّطون على اموالهم». [١]
ب) استناد ابن ادريس حلّى
. ابن ادريس حلّى نيز در بحث از حريم چاه و اظهار نظر در اين مسأله كه آيا شخص مى‌تواند در ملك خود در نزديكى و مجاورت چاهى كه همسايه‌اش در ملك خود حفر كرده، چاهى حفر كند كه به واسطۀ حفر آن بيم كاهش آب چاه همسايه مى‌رود، به عدم منع چنين امرى نظر داده و در اثبات صحت نظريه خود به حكومت قاعده تسليط و روايت «النّاس مسلّطون على اموالهم» استناد كرده است.
ج) استناد شهيد ثانى
. شهيد ثانى در كتاب روضة البهيه در موارد عديده‌اى به اين قاعده تمسك كرده است كه به دو مورد آن اشاره مى‌شود.
١. در كتاب مزارعه در شرح عبارت شهيد اول كه فرموده است: «للمزارع ان يزارع غيره او يشارك غيره»، و در اثبات صحّت نظر او مبنى بر اينكه زارع مى‌تواند زمين‌

[١] طوسى (شيخ)،محمد بن حسن (شيخالطائفه)؛ خلاف؛ ج ١، ص ٢٢٣.