قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١١٣

‌
مبانى فقهى
منظور از مبانى فقهى، دلايل و مداركى است كه قاعدۀ تسلّط بر آنها مبتنى و استوار است.
اين دلايل نزد فقهاى اماميه منحصر به چهار منبع كتاب، سنت، اجماع و عقل است. با توجه به اين منابع به تشريح مبانى فقهى قاعدۀ تسلّط مى‌پردازيم.
١. كتاب
چون در قرآن حكم مندرج در قاعده تسلّط به طور منصوص و با صراحت بيان نشده است، ناگزير به بررسى آيات مختلف قرآن در مورد اصل مسأله مالكيت و به ويژه آيات مبين كيفيت و ماهيت مالكيت انسان مى‌پردازيم.
در يك نگاه اجمالى، مجموعه آيات قرآن مجيد را كه بيانگر مسأله مالكيت است مى‌توان به سه گروه تقسيم كرد: [١]
الف) آيات مبيّن مالكيت مطلق و انحصارى خداوند
. در اين آيات غالبا كلماتى نظير «ملك» و «ملكوت» به كار رفته و از حروف اضافه‌اى مانند «ل» استفاده شده است؛ از قبيل «لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا فِيهِنَّ ...؛ [٢] وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ...»* [٣].
با عنايت به معنى و مفهومى كه علماى لغت و مفسران قرآن كريم و فقهاى عظام براى كلمات ملك و ملكوت قائلند و «ملك» را فرمانروايى، سلطنت و اقتدار كامل و مطلق نسبت به اشيا مى‌دانند و «ملكوت» را قلمرو بيكران سلطنت و اقتدار نامحدود خداوند به شمار مى‌آورند [٤] و اينكه از ويژگيهاى حرف مالكيت «ل» بيان حالت انحصارى مالكيت است، مى‌توان به روشنى استنباط كرد كه اين گروه از آيات در مقام بيان مالكيت اصلى و ذاتى خداوند نسبت به تمام عالم هستى- كه مخلوق و مملوك انحصارى اويند- است و مالك حقيقى و مطلق هستى را منحصرا خداوند تبارك و‌