‌
كه به وسيله معاهده بايد اجرا شود، تأثير گذارد، اين تغيير اوضاع و احوال در قرارداد مؤثر خواهد بود». همچنين طبق ماده ٣٧٣ قانون تعهدات سوئيس: «اگر در اثر وقوع شرايط غير متعارفى كه براى طرفين قابل پيش‌بينى نيست، اجراى عمل ممتنع يا بى‌اندازه دشوار شود، قاضى مى‌تواند به تشخيص خود، قيمت تعيين شده را افزايش دهد يا با فسخ عقد موافقت كند». در ماده ٢٦٩ منسوخ قانون مدنى سال ١٩٣٣ لهستان نيز آمده بود: «هرگاه در نتيجه بروز حوادث استثنايى از قبيل جنگ، بيماريهاى مسرى و تلف كلى محصول و ديگر بلاهاى طبيعى، عملى شدن التزام ناشى از عقد با دشوارى بيش از حد روبرو شود و به يكى از اطراف قرارداد ضررى سنگين تحميل كند، به گونه‌اى كه هنگام انشاى قرارداد از سوى هيچ‌يك از طرفين پيش‌بينى نشده باشد، دادرس مجاز است بنابر اصل حسن نيت با در نظر گرفتن منافع طرفين عقد، روش اجراى مفاد قرارداد و ميزان اهميت آن را تعيين و حتى عقد را باطل اعلام كند». در موارد ١٤٦٧ تا ١٤٦٩ قانون مدنى ايتاليا نيز مقررات مشابهى وضع شده است.
در برخى كشورها كه در قانون آنها چنين مقرراتى پيش‌بينى نشده است، رويه قضايى متمايل به رعايت اين نظريه است؛ چنان كه در كشور فرانسه قبل از تصويب مقررات ٣٠ سپتامبر ١٩٥٣، راجع به اجاره امور تجارتى، و قانون ١١ مارس ١٩٥٧، راجع به مالكيت آثار ادبى و هنرى، در رويه قضايى چنين تمايلى مشهود بود؛ اما به دليل مخالفت ديوان كشور با اين تمايل هنوز رويه قضايى به طور قطعى اين نظريه را نپذيرفته است. با وجود اين شوراى دولتى كشور فرانسه دربارۀ دعاوى مربوط به خدمات عمومى، نظريۀ حادثه پيش‌بينى نشده را پذيرفته است؛ چنان كه به موجب رأى مورخ ١٣ مارس ١٩١٦ اين شورا در دعواى شهردارى عليه شركت توزيع گاز كه به حوادث ناگهانى و پيش‌بينى نشده جنگ و افزايش بسيار زياد قيمت زغال سنگ مربوط بود، با در نظر گرفتن عسرت و دشوارى اجراى تعهد شركت در توزيع گاز به نرخ مصوب شهردارى، به نفع اين شركت رأى داد.