نقل كرده، و در بعضى از آن طرق چنين آمده: رسول خدا ٦ فرمود تو چيزى مى‌خواستى و ليكن خداى تعالى چيزى ديگر را خواست‌[١]، و شايد مورد آن زن از موارد نشوز بوده، و گرنه ذيل آيه شريفه كه مى‌فرمايد:(فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)، (اگر زن در اطاعت شما باشد به هيچ راهى نمى‌توانيد به او ستم كنيد) منافات با روايت دارد.

در ظاهر اين روايات اشكال ديگرى هست، از اين جهت كه از ظاهر آنها بر مى‌آيد اين كه رسول خدا ٦ فرمود: القصاص (بايد قصاص شود) بيان حكم مساله‌اى است كه آن زن پرسيده، نه اين كه آن جناب به عنوان يك قاضى حكم به قصاص كرده باشد، چون اگر چنين بوده بايد هر دو طرف دعوى در محكمه حاضر شده باشند، و لازمه بيان حكم بودن اين است كه آيه شريفه الرجال براى تخطئه رسول خدا ٦ نازل شده باشد، و خواسته باشد بفرمايد پيامبر در حكمى كه كرد و تشريعى كه فرمود اشتباه كرد، و اين با عصمت رسول خدا ٦ منافات دارد، نسخ هم نمى‌تواند باشد زيرا نسخ وقتى تصور دارد كه به حكم منسوخ عمل شده باشد، و معلوم است كه به چنين قصاصى كه گفتيم يك طرفى است عمل نشده بود.

ممكن است بگوييد: خداى تعالى در قرآن كريم چند جا احكام رسول خدا ٦ را برداشته، و يا در جايى كه آن جناب حكمى كه بايد مى‌كرد و نكرده حكم فرموده چه عيبى دارد كه اين مورد هم از آن موارد باشد؟.

جوابش اين است كه درست است كه خداى تعالى در بعضى از احكام رسول خدا ٦ تصرف كرده، يا برداشته، و يا حكمى كه آن جناب نكرده وضع نموده، و ليكن اين تنها در احكامى است كه آن جناب به عنوان ولايت بر جامعه كرده است، نه در احكامى كه براى امت و جامعه تشريع كرده، تصرف در احكام تشريعى آن جناب تخطئه آن جناب بوده و باطل است.

و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر (ع) آمده كه كلمه (قانتات) را به معناى زنان مطيع تفسير فرموده‌[٢].

و در مجمع البيان در تفسير جمله:(فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ ...)، از امام ابى جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود: هجر در مضاجع به اين است كه در

[١] الدر المنثور ج ٢ ص ١٥١.

[٢] تفسير قمى ج ١ ص ١٣٧.