ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٤٨٢ - ضرورتها و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود داشته است
نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح- زنا- مشخص است، همين را انجام دهيد، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن خوددارى كنيد دليل بر اين معنا جمله:
(بينوا) روشن سازيد- است.
و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمين صدر اول (از صحابه و تابعين) جاى هيچ ترديد نيست، و اگر بعد از عصر اول به تدريج لفظ نكاح و تزويج- متعين در نكاح دائم شده، به خاطر نهى عمر از متعه و منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو كلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقى نداشتهاند، و قهرا كار به جايى رسيده كه مانند ساير حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مىشود عقد دائم به ذهن متبادر مىشود.
از همين جا روشن مىشود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بىاعتبار است، او مىگويد (از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمىكنند).
از ايشان مىپرسيم منظورت از زوجيت چيست؟ اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همه احكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار مىكند، و اگر منظورت زوجيت در عرف متشرعه است همانطور كه قبلا گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نمىكند، و محذورى هم ندارد،- يعنى ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگى در چهار ماه يك بار و وجوب نفقه و غيره را در متعه جارى نمىكند. و اما اينكه گفته است، و اين خود قطعى است از شيعه به اينكه جمله: (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) شامل آن كسى نمىشود كه با داشتن متعه، زنا مىكند، و او را سنگسار نمىكنند، و همين خود تناقض گويى از شيعه است.
جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت كه شامل ملك يمين نيز مىشود، اين است كه مراد از احصان، احصان عفت است نه احصان ازدواج، و به فرضى كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نكاح متعه نيز مىشود، و اگر مردى را كه با داشتن زن متعه زنا مىكند سنگسار نمىكنند، از اين بابت نيست كه چنين مردى زوجه ندارد، بلكه از اين بابت است كه دليلى از ناحيه سنت حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده، مانند ساير احكام زوجيت يعنى ميراث و نفقه و طلاق و حرمت بيش از چهار داشتن، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلا قرآنى نيست، و دليلش تنها سنت است.
توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام اهمال و كلىگويى است، چون مىخواهد اصل تشريع را بيان كند، نه خصوصيات و شرايط آن را، در اين صورت قيودى كه از