آنچه نمى‌دانيم مى‌پرسيم، و اما آنچه مى‌دانيم از تو نمى‌پرسيم، آن گاه امام (ع) فرمود: اما همخوابگى با دو خواهر برده را آيه‌اى از قرآن حلالش دانسته، و آيه‌اى ديگر تحريمش كرده، و من نه مى‌گويم حلال است و نه مى‌گويم حرام است، و ليكن نه خودم و نه احدى از اهل بيتم بين دو خواهر مملوك جمع نمى‌كنيم‌[١].

و در تهذيب به سند خود از معمر بن يحيى بن بسام روايت كرده كه گفت: ما از امام ابى جعفر (ع) از امورى پرسش كرديم كه مردم در باره آنها از امير المؤمنين روايت مى‌كنند، كه مردم را نه به آنها امر كرد و نه نهى،- نه آن امور را براى مردم حلال كرد و نه حرام بلكه حكم آنها را تنها براى خودش و فرزندانش معين نمود، پرسيديم آيا اين روايت‌ها درست است، و اگر درست است اين عمل على (ع) چه توجيهى دارد؟ حضرت فرمود:

توجيهش اين است كه آيه‌اى آنها را حلال كرده و آيه‌اى ديگر حرامش ساخته، عرضه داشتيم آيا آيه اول منسوخ و آيه دوم ناسخ است، و يا هر دو آيه محكمند، و مى‌توان به هر دو عمل كرد؟

فرمود: همين كه فرمود من و اهل بيتم چنين كارى را نمى‌كنيم سؤال شما را پاسخ است، پرسيديم: چرا صريحا حكم مساله را بيان نفرمود، امام ابى جعفر فرمود: ترسيد مردم او را اطاعت نكنند، آرى اگر زمام امور به دست امير المؤمنين افتاده بود همه احكام كتاب اللَّه را پياده مى‌كرد، و همه حق را به كرسى مى‌نشاند[٢].

مؤلف قدس سره: منظور معمر بن يحيى بن بسام از روايتى كه مردم مى‌كنند همان روايتى است كه سنى‌ها از طرق خودشان نقل كرده‌اند، مانند روايتى كه الدر المنثور از بيهقى و غير او از على بن ابى طالب (ع) نقل كرد، و در آن آمده بود كه در مساله جمع بين دو خواهر برده فرمود: آيه‌اى از قرآن حرامشان كرده، و آيه‌اى ديگر حلالشان دانسته، و من در اين مساله نه امرى مى‌كنم و نه نهيى، و نه حلالش مى‌كنم و نه حرام، ولى خودم و اهل بيتم اين كار را نمى‌كنيم‌[٣].

و نيز در همان كتاب از قبيصة بن ذويب روايت كرده كه گفت مردى از امير المؤمنين ٦ از اين مساله پرسش كرد، حضرت فرمود: اگر زمام امور به دست من بود و اختيارى مى‌داشتم و آن گاه با خبر مى‌شدم كه كسى دو خواهر برده را زن خود كرده، او را مورد عذاب قرار مى‌دادم‌[٤].

[١] تفسير عياشى ج ١ ص ٢٣٢ حديث ٧٩ ط- تهران مكتبة العلمية الاسلاميه.

[٢] تهذيب ج ٧ ص ٤٦٣ حديث ٦٤ ط تهران دار الكتب الاسلاميه

[٣] ( ٣ و ٤) الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٦ ط بيروت دار المعرفه

[٤] ( ٣ و ٤) الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٦ ط بيروت دار المعرفه